سعيد بوفوس/مشاهد بريس
في واقعة تحز في النفس وتثير تساؤلات حول مدى احترام الممتلكات العامة، تم تسجيل سرقة جزء من حاجز من فضاءات اللعب بحي ادمين بايت ملول وتخريب ممتلكات الدولة.
هذه الحادثة، التي قد تبدو بسيطة للبعض، لكن تعكس غياب الرقابة وسيادة منطق الاستهتار بمقدرات الدولة.
ما يزيد الأمر سوءًا هو أن الفاعلين يدركون جيدًا أن لا أحد سيحاسبهم، ما يجعلهم يتمادون في جرائمهم دون خوف أو رادع.
في دول تحترم القانون، سرقة أو تخريب الممتلكات العامة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة، حيث يتم القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
لكن في حالتنا، يبدو أن الأمر يمر دون اكتراث، وكأن الدولة لا تعني شيئًا لهؤلاء المخربين.
حان الوقت لتفعيل كاميرات المراقبة، فرض عقوبات رادعة، وإطلاق حملات توعية تُشعر المواطن بمسؤوليته تجاه الفضاءات العامة.
إن حماية الممتلكات العامة ليست مجرد مسؤولية الدولة، بل هي واجب مجتمعي يتطلب وعيًا جماعيًا، وإلا سنستمر في مشاهدة مثل هذه الجرائم تتكرر بلا توقف.
في ظل غياب الجهات المعنية والتي تكتفي بتطبيق لغة ومن بعدي يأتي الطوفان والتخريب أمام صمت السلطات الإقليمية التي نتستر عن متل هاته الجرائم الواضحة في واضحة النهار.
