شعيب خميس/ مشاهد بريس
في خطوة تُعزز الرؤية الاجتماعية لجهاز الأمن الوطني، وقّعت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، اتفاقية شراكة استراتيجية بمدينة العيون، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية الاجتماعية والرياضية لفائدة منتسبي الشرطة وعائلاتهم، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف العاملين في القطاعات الحيوية.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
جاء توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي المؤسستين، حيث تُعدّ الأولى من نوعها في أقاليم الجنوب، وتروم التركيز على تطوير المرافق الاجتماعية والرياضية التابعة لمؤسسة محمد السادس، عبر توفير التجهيزات الحديثة وبناء البنى التحتية التي تلبي احتياجات الموظفات والموظفين الأمنيين، بما يدعم استقرارهم الوظيفي ويُحسّن جودة حياتهم. وتشمل المشاريع المزمع تنفيذها إنشاء مراكز ترفيهية، وصالات رياضية متعددة الاختصاصات، فضلاً عن تطوير الفضاءات المخصصة للأنشطة الثقافية والاجتماعية.
كلمات معبّرة عن الشراكة
وفي كلمة خلال حفل التوقيع، أكد المدير العام لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية أن “هذه الشراكة تجسّد الإرادة المشتركة لتعزيز الرعاية الاجتماعية لرجال ونساء الأمن، الذين يضحّون يومياً في سبيل حماية الوطن والمواطنين”، مضيفاً أن “الدعم المقدم من وكالة الإنعاش لأقاليم الجنوب سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لهذه الفئة، انطلاقاً من موقع العيون كقلب نابض للجنوب المغربي”.
من جهته، أشاد رئيس وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بـ”الدور المحوري للأمن الوطني في ضمان الاستقرار المجتمعي”، مشيراً إلى أن “هذا التعاون يندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة لتنمية الأقاليم الجنوبية، والتي تولي أهمية قصوى للعنصر البشري وتطوير الخدمات الأساسية، بما فيها تلك الموجهة لقطاعات الأمن والدفاع”.
انعكاسات الاتفاقية على المجتمع الأمني والمحلي
تُعتبر هذه المبادرة جزءاً من سياسة أفقية تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي داخل المؤسسة الأمنية، حيث يُنتظر أن تسهم المشاريع المخطط لها في خلق فضاءات للتلاحم بين العائلات الأمنية والمجتمع المحلي، عبر أنشطة مشتركة تُعزز القيم الوطنية والتضامن. كما ستعمل المرافق الجديدة على استقطاب الفئات الشبابية في المنطقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحدّ من الهشاشة الاجتماعية.
نحو رؤية متكاملة
تنسجم هذه الشراكة مع الرؤية المتكاملة للمملكة في تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي تشهد دينامية تنموية غير مسبوقة تحت القيادة الملكية. ويُتوقع أن تُتبع هذه الاتفاقية بمبادرات مماثلة في مناطق أخرى، لتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، خدمةً للصالح العام وتحقيقاً للرفاه المنشود.
بختام حفل التوقيع، جرى التأكيد على أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لتعاون أوسع، يُكرّس ثقافة الشراكة المسؤولة، ويُترجم التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في جعل العنصر البشري محوراً أساسياً لكل سياسة تنموية.
