يوسف طرزا
لطالما شكلت قرارات وقف تصدير المنتجات الفلاحية، وخاصة الطماطم، مادة دسمة للجدل العمومي والسياسي في المغرب، لكن أن يتقدم برلماني بسؤال كتابي مكتوب بحبر يغلب عليه طابع الدفاع المستميت عن المصدرين والفلاحين، متناسياً بشكل مفزع ومقصود جرح المواطن البسيط، فهذا يضعنا أمام مفارقة سياسية واجتماعية تستحق وقفة هجومية صريحة.
إن السؤال الكتابي الذي تقدم به البرلماني إسماعيل كرم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والذي يركز فيه على "الأضرار الاقتصادية" و"الخسائر المالية" التي سيتكبدها الفلاحون والمصدّرون بسبب وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، يكشف عن انفصال تام عن الواقع المعيشي للملايين من المغاربة الذين يلهثون يومياً وراء أسعار خيالية للخضر والفواكه، وفي مقدمتها الطماطم التي أصبحت سلعة ترفيهية في موائد الطبقة المتوسطة والفقيرة.
إن البرلماني في سؤاله لم يجد أدنى حرج في المطالبة بحماية الفلاحين من "تراجع الأسعار" و"صعوبة تسويق إنتاجهم"، متجاهلاً بحسابات سياسية باردة أن المواطن المغربي هو الضحية الأولى والوحيدة لسياسة التصدير المفرطة التي تنهش السوق الداخلية، فبينما يطالب هو بتعويضات وإجراءات لحماية أرباح المصدرين وضمان استمرارية أنشطتهم، يغرق هو في صمت مطبق تجاه قدرة الشراء التي تآكلت بسبب أسعار الطماطم التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، وكأن المستهلك المحلي ليس إلا كبش فداء لسياسات فلاحية وتجارية ضيقة الأفق. لقد تناسى البرلماني أن قرار وقف أو تقييد التصدير، بمبرر تموين السوق الوطنية، لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة حتمية لاختلالات بنيوية في قطاع توزيع المنتجات الفلاحية، حيث ظل الفلاحون والمصدّرون لسنوات طويلة يفضلون الأسواق الخارجية المجزية على حساب السوق المحلي، مما خلق أزمة عرض حقيقية تسببت في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، فبدل أن يطالب البرلماني بمعالجة جوهرية لهذه الاختلالات، نجده يتمسك بالمظلومية الاقتصادية للمصدّرين ويطالب بتدابير لحماية استثماراتهم.
والأدهى من ذلك، أن السؤال الكتابي يسلط الضوء على "المخاوف" و"التساؤلات" في صفوف الفلاحين والمهنيين، وكأن هؤلاء هم الفئة الوحيدة التي يحق لها أن تخشى على مصالحها، بينما يستمر المواطن المغربي في دفع فاتورة غلاء المعيشة دون أن يجد من يرفع صوته البرلماني دفاعاً عنه، أو على الأقل يطالب بآليات لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية. إن هذا التوجه يكشف عن خلل في تمثيلية البرلمانيين، حيث يتحول بعضهم إلى لوبيات للدفاع عن مصالح فئات ضغط معينة، متناسين أن أولويتهم الأولى يجب أن تكون الدفاع عن المواطن المستهلك وعن أمنه الغذائي وسيادته الوطنية، لا الدفاع عن أرباح المصدرين الذين استفادوا لسنوات من دعم الدولة ومن أسواق خارجية مربحة.
إن استمرار هذا النوع من الخطابات البرلمانية التي تضع مصلحة المصدرين والفلاحين الكبار فوق مصلحة المواطن العادي هو بمثابة تواطؤ صامت مع أزمة غلاء الأسعار، فبينما يطالب البرلماني بمرونة في قرار وقف التصدير، ينتظر المواطن بفارغ الصبر قرارات جريئة لإعادة التوازن إلى السوق الداخلية، وحماية أسعار المواد الغذائية الأساسية من المضاربة والاحتكار، وضمان توفير الطماطم وغيرها من الخضر بأسعار في متناول الجميع. لقد حان الوقت ليتوقف البعض عن لعب دور المدافع عن المصدرين فقط، وأن يلتفتوا إلى الشارع المغربي الذي يغلي بسبب الغلاء، فالسؤال ليس هل نحمي الفلاح أم المستهلك، بل كيف نحمي الاثنين دون أن يتحول المستهلك المغربي إلى ضحية دائمة لسياسات التصدير التي لا تراعي أبسط حقوقه في الغذاء الكريم.
