يوسف طرزا
في الوقت الذي يفترض فيه أن تتجه الجهود إلى تعزيز السلامة الطرقية وحماية أرواح المواطنين، تنتشر في عدد من المدن والأحياء ظاهرة بالغة الخطورة تتمثل في استعمال قنينات غاز البوتان المنزلية كبديل للبنزين داخل السيارات، في مشهد يجسد الاستهتار بالقانون والاستخفاف بحياة الناس.
إنها ليست مجرد مخالفة مرورية، بل قنبلة موقوتة تسير في الشوارع، قد تنفجر في أي لحظة بسبب حادث بسيط أو تسرب للغاز أو ارتفاع درجات الحرارة، لتحول السيارة إلى كتلة من اللهب، وتهدد حياة السائق والركاب ومستعملي الطريق والأحياء السكنية المجاورة.
المثير للقلق أن هذه الظاهرة لم تعد حالات معزولة، بل أصبحت تنتشر أمام أعين الجميع، دون أن يواكبها الحزم المطلوب في المراقبة والزجر. فأين أجهزة المراقبة؟ وأين حملات التفتيش؟ وأين تطبيق القانون على من يعرضون الأرواح للخطر؟ إن الصمت أمام هذه الممارسات يفتح الباب أمام كارثة قد تكون نتائجها مأساوية.
ولا يمكن تبرير هذه التصرفات بالارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات أو بضيق القدرة الشرائية. فالأزمة الاقتصادية لا تمنح أحدًا الحق في تعريض حياة الآخرين للخطر. إن البحث عن حلول لتقليص تكاليف الوقود يجب أن يتم وفق المعايير التقنية والقانونية المعتمدة، وليس عبر حلول عشوائية قد تنتهي بكارثة جماعية.
وتزداد الخطورة عندما يتم تركيب هذه القنينات بوسائل بدائية ودون أي تجهيزات أو أنظمة أمان، في غياب تام للمعايير التقنية التي تعتمدها أنظمة الغاز المخصصة للسيارات في الدول التي تسمح بها وفق شروط صارمة. أما استعمال قنينات الغاز المنزلية لهذا الغرض، فهو ممارسة تفتقر إلى أبسط شروط السلامة.
إن حماية الأرواح مسؤولية مشتركة، لكنها تبدأ بتطبيق القانون دون تهاون. فالمطلوب اليوم تحرك عاجل من السلطات المختصة، والأجهزة الأمنية، والمصالح التقنية، من أجل إطلاق حملات مراقبة صارمة، وحجز المركبات المخالفة، ومساءلة كل من يساهم في تركيب هذه الأنظمة الخطيرة، مع تكثيف حملات التوعية بخطورة هذه الممارسات.
قبل أن نستيقظ على فاجعة جديدة، يجب أن نتذكر أن أرخص وسيلة للنقل لا تستحق أن تكون ثمنها أرواح الأبرياء. فالسلامة ليست خيارًا، والقانون ليس وجهة نظر، وحياة المواطنين ليست حقلًا للتجارب أو ضحية لثقافة الإفلات من المسؤولية.
