شعيب خميس/مشاهد بريس
شهدت قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، مساء أمس الأربعاء، فعاليات ندوة علمية متميزة حملت عنوان: “الشركات الرياضية في ضوء القانون والممارسة”.
الحدث الذي لامس أحد أهم ركائز تطوير الرياضة الوطنية، جمع تحت سقف واحد نخبة لامعة من الأكاديميين، الخبراء القانونيين، المسؤولين الحكوميين في القطاع الرياضي، إلى جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين بارزين، في مشهد يؤكد الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي والقانوني للرياضة المغربية.
أهداف استراتيجية: نحو منظومة رياضية متطورة
لم تكن الندوة مجرد لقاء تقليدي، بل سعت إلى تحقيق أهداف طموحة ومحددة، تمثلت في:
1 إبراز دور الإعلام الرياضي الحيوي: في ترسيخ قيم الروح الرياضية والسلوك الأخلاقي ونشر الثقافة الرياضية السليمة بين عموم الجماهير.
2 تشريح الإكراهات والتحديات العملية: التي تواجه تأسيس الشركات الرياضية وإدارتها وتسييرها بشكل فعال ومستدام، من تعقيدات قانونية إلى عقبات مالية وتنظيمية.
3 تسليط الضوء على دور المؤسسات العمومية: في تحفيز بيئة الاستثمار الجاذبة وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على ضخ استثماراتها في المجال الرياضي.
4 تقويم آليات تسوية النزاعات: وخاصة دور أجهزة الجامعات الملكية المغربية الرياضية في فض المنازعات المرتبطة بالشركات الرياضية والنشاط الرياضي الاحترافي، ومدى فعاليتها وسرعتها.
5 الخروج بتوصيات عملية: كحصيلة نهائية للندوة، تهدف إلى تجويد المنظومة القانونية والتنظيمية الحاكمة للرياضة المغربية، ووضع أسس صلبة لشركات رياضية قادرة على المنافسة والاستدامة والمساهمة في تنمية القطاع.
محاور نقاش ثرية وغنية
غاصت جلسات الندوة، التي أدارها خبراء في المجال، في أعماق الموضوع عبر محاور رئيسية أثارت تفاعلًا كبيرًا من الحضور:
الإطار القانوني لتأسيس الشركات الرياضية: ناقش المتحدثون الثغرات والتحديات في التشريعات الحالية (قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، مدونة التجارة، قانون الشركات) وكيفية مواءمتها مع الطبيعة الخاصة للشركات الرياضية. كما تم التركيز على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية للتأسيس والتسجيل.
الحوكمة والإدارة الرشيدة: تم التأكيد على أن الشفافية والمهنية والمحاسبة هي أسس نجاح أي شركة رياضية. وتم تسليط الضوء على ضرورة اعتماد معايير حوكمة صارمة تضمن الاستقلالية المالية والإدارية وحسن التسيير.
النموذج الاقتصادي والاستدامة المالية: ناقش الخبراء تحديات تحقيق التوازن المالي للشركات الرياضية، وسبل تنويع مصادر الدخل (التذاكر، الرعايات، حقوق البث، التسويق، استغلال المرافق) بعيدًا عن الاعتماد شبه الكلي على دعم المؤسسات العمومية أو الرعاة. كما تم طرح سؤال جوهري حول جاذبية القطاع للمستثمرين الخاصين.
الإعلام الرياضي كشريك استراتيجي: تم تحليل دور الإعلام في تشكيل الرأي العام الرياضي وترسيخ قيم المنافسة الشريفة والسلوك المسؤول، وكيف يمكن للشركات الرياضية بناء علاقات تكافلية مع وسائل الإعلام تعود بالنفع على الطرفين وتطور المشهد الرياضي.
تسوية المنازعات الرياضية: تم تقييم أداء آليات فض المنازعات داخل الجامعات الرياضية (اللجان الانضباطية، لجان الطعن) ومدى استقلاليتها وعدالتها وكفاءتها، مع الإشارة إلى إمكانية تطويرها أو اللجوء لآليات بديلة مثل التحكيم الرياضي المتخصص.
دور المؤسسات العمومية في التحفيز: تم مناقشة السياسات والبرامج الحالية (حوافز ضريبية، دعم مالي أو عيني، توفير البنية التحتية) التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي، وسبل تحسينها وتوسيع نطاقها لجذب المزيد من المستثمرين.
خاتمة وتطلعات: توصيات من أجل مستقبل رياضي مزدهر
اختتمت الندوة العلمية الرصينة بالتأكيد على أن تطوير الشركات الرياضية المهنية هو ركيزة أساسية لنهضة الرياضة المغربية في جميع الألعاب. وأجمع المشاركون على أن تجاوز التحديات الحالية يتطلب جهدًا مشتركًا وتوافقًا بين جميع الأطراف: الحكومة (وزارة الشباب والثقافة والتواصل، السلطات المحلية)، الجامعات الرياضية، الشركات الرياضية نفسها، المستثمرين، والإعلام.
وخرجت الندوة بمجموعة أولية من التوصيات العملية ستُرفع للجهات المعنية، ركزت على ضرورة:
مراجعة وتطوير التشريعات لخلق إطار قانوني مرن وواضح ومحفز للشركات الرياضية.
تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات والجامعات الرياضية.
خلق حوافز استثمارية جذابة ومستدامة تشمل مجالات متعددة.
تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتأسيس والتشغيل.
تطوير آليات تسوية المنازعات لجعلها أكثر سرعة واستقلالية واختصاصًا.
تعزيز ثقافة الاستثمار في الرياضة وبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
تفعيل دور الإعلام كشريك في نشر الثقافة الرياضية الإيجابية وترسيخ قيم النزاهة.
تُمثل هذه الندوة خطوة مهمة على طريق التفكير الجاد والعملي في إصلاح المنظومة الرياضية المغربية، حيث وضعت الشركات الرياضية في صلب اهتماماتها، باعتبارها محركًا أساسيًا للاحتراف والتنمية والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. الأنظار تتجه الآن نحو تفعيل التوصيات الخلاقة التي نتجت عن هذا الحوار البناء لتحقيق نقلة نوعية في واقع الشركات الرياضية المغربية وريادتها.
