يوسف طرزا
مع بداية الموسم الدراسي، انفجرت فضيحة تربوية جديدة، بطلها بعض مدراء المؤسسات التعليمية الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على مستقبل التلاميذ، وراحوا يرفضون تسجيل أبنائنا، خصوصاً الوافدين من مدن أخرى، وكأن المدرسة ملكية خاصة وليست مؤسسة عمومية تمولها جيوب المواطنين.
هذا السلوك التعسفي يضع آلاف الأسر في مآزق حقيقية، ويفضح الشعارات البراقة التي ترفعها الوزارة حول “مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص”. فأين هو الإنصاف حين يُحرم طفل من مقعد دراسي بسبب مزاجية مدير؟
وأي تكافؤ للفرص حين تُغلق الأبواب في وجه أبناء الشعب وتُترك الأسر تتخبط بين وعود جوفاء وإدارات صماء؟
إن ما يحدث هو إهانة لحق دستوري مقدس، وتلاعب بمستقبل جيل كامل.
فالتعليم ليس مِنّة من أحد، بل هو التزام على الدولة وأجهزتها، والمدير الذي يرفض تسجيل تلميذ يتجاوز صلاحياته ويعتدي على القانون قبل أن يعتدي على الطفل وأسرته.
المطلوب اليوم ليس بيانات تهدئة ولا اجتماعات شكلية، بل قرارات حازمة تحاسب كل من يجرؤ على حرمان طفل من مقعد دراسي.
فالتهاون مع هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من العبث، ويجعل المدرسة العمومية مجرد شعار فارغ.
فهل تتحرك الوزارة قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة اجتماعية؟ أم سنظل نعاين نفس المأساة كل دخول مدرسي دون حسيب ولا رقيب؟
