شعيب خميس/ مشاهد بريس
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية، وترسيخ العدالة الترابية، وتعزيز مكانة المجال القروي ضمن الدينامية التنموية الوطنية، انطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في تنظيم النسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب بالعالم القروي، تحت شعار:
“التعمير والإسكان في خدمة العالم القروي”.
وتأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار سياسة القرب التي تتبناها الوزارة، بهدف تقريب خدمات التعمير والإسكان من المواطنين، خاصة ساكنة القرى والمناطق النائية التي تظل في أمسّ الحاجة إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية المرتبطة بالبناء والتجهيز والتسوية القانونية.
وتتميز النسخة الثانية من القافلة بطابعها الوطني، حيث تشمل جميع جهات المملكة بشكل متزامن ولمدة أسبوع كامل، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تجويد الخدمة العمومية وتفعيل مقاربة ميدانية لفائدة المواطنين.
محطات القافلة بإقليم سطات: ست جماعات قروية على موعد مع خدمات القرب
في إطار برنامجها الإقليمي، ستزور القافلة الوطنية للقرب ست جماعات قروية بإقليم سطات وفق الجدولة التالية:
الجمعة 5 دجنبر 2025:
السوق الأسبوعي لجماعة أولاد امحمد
مركز جماعة السكامنة
السبت 6 دجنبر 2025:
السوق الأسبوعي لجماعة أولاد فريحة
مركزي جماعتي دار الشافعي وعين بلال
الأحد 7 دجنبر 2025:
السوق الأسبوعي لجماعة أمزورة
ويُنتظر أن تعرف هذه المحطات إقبالاً كبيراً من ساكنة المناطق المستهدفة نظرًا لأهمية الخدمات التي تقدمها القافلة عبر أطقم تقنية وإدارية مختصة.
خدمات متنوعة لضمان مواكبة فعّالة للساكنة
توفر القافلة للساكنة القروية مجموعة من الخدمات المواطِنة التي تُقدَّم بشكل مباشر وميداني، أبرزها:
التوجيه التقني والإداري حول ضوابط ومسطرة رخص البناء بالمجال القروي
استقبال شكايات المواطنين ومعالجتها في عين المكان
تقديم الاستشارات القانونية والتعميرية حول قضايا السكن والتجزئات والبناء
شرح برامج الدعم السكني وتمكين المواطنين من الولوج للمعلومة
مواكبة خاصة للحالات الصعبة التي تعاني من إكراهات إدارية أو تقنية في ملفات البناء
وتمثّل هذه الخدمات خطوة عملية نحو تبسيط المساطر وتقليص المسافات أمام المواطنين الذين يتعذر عليهم التنقل نحو الإدارات الإقليمية أو الجهوية.
مقاربة تشاركية لترسيخ التنمية القروية
وتسعى هذه القافلة إلى تعزيز ثقة المواطن في الإدارة عبر التواصل المباشر، والاستماع لانشغالاته، وتقديم حلول فورية كلما أمكن، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تُشرك الساكنة في بلورة حلول واقعية متلائمة مع خصوصيات المجال القروي.
كما تبرز القافلة كآلية مبتكرة لتجسيد رؤية شمولية تعتبر التعمير والإسكان رافعة محورية للتنمية القروية، بما يسهم في تحسين ظروف العيش، وتنظيم المجال، والحفاظ على الهوية العمرانية للقرى المغربية.
خطوة جديدة في مسار العدالة الترابية
بهذه النسخة الثانية، تؤكد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة استمرارها في تنزيل سياسة تنموية موجهة نحو العالم القروي، تُعلي من شأن القرب والإنصات والنجاعة، وتمنح للمواطن القروي المكانة التي يستحقها داخل النموذج التنموي الجديد.
وتُنتظر من هذه المبادرة نتائج ملموسة، سواء على مستوى تبسيط المساطر أو على مستوى تعزيز وعي الساكنة بالضوابط القانونية للتعمير والبناء، إضافة إلى توجيههم للاستفادة من مختلف برامج الدعم والسكن اللائق.
