مشاهد بريس
شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، يوم الأربعاء، فصلاً جديداً من قضية أثارت الكثير من الجدل، والمعروفة إعلامياً بـ”قضية الطفلة غيثة ضحية حادث دهس بشاطئ سيدي رحال”، حيث واصلت المحكمة مناقشة الدفوع الشكلية المتعلقة بملف المتهم.
افتتحت الجلسة بمرافعة المحامية سميرة سرحان، عضو هيئة دفاع المتهم، التي ركزت على ما اعتبرته “خروقات شكلية تمس جوهر المتابعة”. وأكدت في كلمتها أن محضر الاستنطاق الذي بُنيت عليه التهم “يفتقر للشرعية القانونية”، موضحة أن من أعده “لا يتوفر على الصفة القانونية”، وأنه لم يُوقع من طرف كاتب الضبط كما تفرض المسطرة، بل فقط من المتهم وممثل النيابة العامة، وهو ما اعتبرته كافياً للمطالبة ببطلانه.
كما أضافت الأستاذة سرحان أن “ما ورد في المحضر لا يعكس وقائع الجلسة”، مشيرة إلى أن المتهم لم يُبلّغ بتنازله عن أي من حقوقه، رغم حضور ثلاثة محامين لمؤازرته، فضلاً عن عدم توفر مكتب الاستنطاق على آلة كاتبة، ما يطرح – بحسب قولها – تساؤلات حول ضمانات الدفاع.
وطالبت في ختام مرافعتها ببطلان المحضر وإصدار حكم مستقل بهذا الدفع الشكلي قبل مناقشة جوهر الملف.
وفي السياق ذاته، تدخل المحامي خليل الإدريسي، عضو آخر في هيئة الدفاع، ليدعم دفوع زميلته، متسائلاً كيف يمكن الحديث عن تنازل المتهم عن حقه في الدفاع “في وقت تم تعيين محامين رسميين لمؤازرته”. واعتبر أن ما تضمنه المحضر “يناقض الوقائع”، مشيراً إلى غياب توقيع كاتب الضبط، وهو عنصر يرى فيه مبرراً قانونياً لرفع حالة الاعتقال.
من جهة أخرى، ردّ الأستاذ الصوفي، ممثل دفاع الطفلة الضحية، على هذه الدفوع الشكلية، معتبراً إياها “ادعاءات غير مؤسسة قانونياً”، موضحاً أن الطعن في محاضر النيابة العامة لا يتم عن طريق دفوع شكلية، بل عبر سلوك مسطرة الطعن بالزور. وأكد أن المحضر تم إنجازه بإشراف مباشر من وكيل الملك، وأن المتهم اعترف فيه بجميع الوقائع طوعاً، مع توقيع موثق.
من جانبه، شدد وكيل الملك على أن المساطر القانونية تم احترامها بشكل كامل، معتبراً أن “التشكيك في مصداقية النيابة العامة ليس موقفاً قانونياً مشروعاً بل هو محاولة للتشويش”. وأضاف أن المحضر اعتمد على محاضر الضابطة القضائية وعرضت تفاصيله على المتهم، الذي أكد بدوره صحتها. كما أشار إلى أن دفاع المتهم نفسه التمس تمتيعه بالسراح المؤقت بكفالة، وهو ما يناقض مزاعم الضغط أو الانتهاك.
واختتمت الجلسة بقرار من هيئة الحكم بضم جميع الدفوع الشكلية المثارة إلى جوهر الملف، ما يعني أن البتّ فيها سيكون ضمن الحكم النهائي، دون إصدار قرار منفصل في هذه المرحلة من المحاكمة.
وتتواصل الأنظار نحو محكمة برشيد التي تَحمل فوق طاولتها واحداً من أكثر الملفات حساسية في الرأي العام المغربي، في انتظار ما ستسفر عنه فصول المحاكمة القادمة.
