يوسف طرزا
شهد إقليم إنزكان آيت ملول انطلاقة مرحلة جديدة في مسار التخطيط الترابي مع اعتماد الجيل الجديد من برامج التنمية، في سياق يتزامن مع تعيين العامل الجديد على الإقليم، الذي يضطلع منذ توليه مهامه بتفعيل مقاربة عمل ترتكز على الحكامة الجيدة، وتقوية آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين، واعتماد منهجية قائمة على النجاعة وتتبع أثر المشاريع على الساكنة.
وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة الملحة إلى مواكبة إعلامية مسؤولة وموضوعية باعتبارها رافعة أساسية لضمان الشفافية، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتعزيز القرب المؤسساتي. فالإعلام الجهوي والمحلي أصبح اليوم شريكاً في بلورة النقاش العمومي المرتبط بتفعيل البرامج التنموية، من خلال تقديم قراءة دقيقة للمعطيات الرسمية، وتوضيح مضامين البرامج، ونقل انشغالات الساكنة بما يتوافق مع أولويات الإقليم.
ويكتسي هذا الدور أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية داخل الإقليم، والتي تتطلب تخطيطاً مستقبلياً منسجماً واستثماراً فعالاً للموارد. وتأتي توجيهات العامل الجديد في هذا السياق لتعزيز الانفتاح على الإعلام، وتمكينه من المعطيات الضرورية، قصد مواكبة مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع المشاريع المبرمجة، بما يرسخ مبادئ الحكامة ويقوي آليات الرقابة المجتمعية.
إن تقوية التواصل المؤسساتي يساهم في رصد مكامن الخصاص، ومتابعة مدى احترام الجدولة الزمنية لمشاريع التنمية، وتقييم جودة الإنجاز، خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالإقليم، من قبيل تنظيم قطاع النقل، تحسين البنية الصحية، تأهيل البنية التحتية، وتجويد الخدمات العمومية. كما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة، وضمان انخراط الساكنة في المسار التنموي.
ويشكل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية فرصة لإعادة هيكلة السياسات العمومية على مستوى الإقليم وفق رؤية متجددة، يقوم العامل الجديد على تتبع تنزيلها بروح من المسؤولية والتعبئة الشاملة. غير أن تحقيق الأهداف المتوخاة يظل رهيناً بتضافر جهود السلطات الترابية، المنتخبين، المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، التي تُعد شريكاً استراتيجياً في دعم مسار التنمية وتحقيق الارتقاء المطلوب بمستوى الخدمات وجودة العيش.
