يوسف طرزا
تُتابع فعاليات المجتمع المدني وساكنة مدينة الدشيرة الجهادية بقلق بالغ ما تعرفه مقبرة أموكاي من تجاوزات خطيرة، وذلك بعد القرار الرئاسي القاضي بـ منع دفن الأشخاص غير القاطنين بالمدينة داخل هذه المقبرة، نظرًا لمحدودية المساحة وضرورة الحفاظ على حق أبناء المدينة في الدفن الكريم.
ورغم هذا القرار، تم تسجيل حالات متكررة لدفن جثامين قادمة من خارج المدينة، في غياب أي توضيح رسمي من الجهات المختصة، ما يُعد ضربًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويفتح الباب أمام شبهات المحاباة واستغلال النفوذ.
فعاليات المجتمع المدني تطالب:
– بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات.
– بنشر لوائح واضحة وشفافة للمدفونين منذ صدور القرار.
– بتفعيل المراقبة ومنع أي خرق أو استثناء غير مبرر.
كما تهيب بالسلطات المحلية والمجلس الجماعي تحمل مسؤوليتهم الكاملة في ضمان احترام حرمة المقابر وتطبيق القانون بعدالة وشفافية.
