شعيب خميس/مشاهد بريس
وجّهت وزارة الداخلية تحذيراتٍ صارمةً إلى عمال الأقاليم ورؤساء الجماعات، تحثهم على الالتزامِ بِالمراسلاتِ وَالتوجيهاتِ الوزاريةِ بشأنِ دعمِ الجمعيات، وَتَجنُّبِ أيِّ تَورُّطٍ في توزيعِ هذا الدعم. وَتَأتي هذهِ التحذيراتُ بناءً على تقاريرَ دقيقةٍ وَواردةٍ من أقسامِ “الشؤونِ الداخلية”، كشفت عن مُخالفاتٍ وَشبهاتٍ خطيرةٍ في هذا الشأن.
وَتَضَمَّنَتْ هذهِ التقاريرُ مُعطياتٍ صادمةً حولَ انتشارٍ واسعٍ لِجمعياتٍ “نائمة”، أي جمعياتٍ لمْ تُمارِسْ أيَّ نشاطٍ يُذكرُ منذُ تأسيسِها، وَتَهافتِها على الدعمِ العامِّ رغمَ غموضِ أنشطتِها وَارتباطاتِها بِمنتخبينَ وَأعيانٍ وَنافذين. وَقد سُجِّلَتْ حالاتٌ مُقلقةٌ في جماعاتٍ صغيرةٍ من حيثُ المساحةِ وَالتعدادِ السكّاني، حيثُ تَنافسَتْ مئاتُ الجمعياتِ على مبالغِ دعمٍ ضئيلة.
وَكَمثالٍ على ذلك، أشارتِ التقاريرُ إلى تسجيلِ 300 جمعيةٍ في جماعةٍ حضريةٍ تابعةٍ لإقليمِ برشيد، لا يتجاوزُ عددُ سُكّانِها 100 ألف نسمة، حيثُ تَنافسَتْ هذهِ الجمعياتُ على مبالغِ دعمٍ لا تَتجاوزُ 1000 درهمٍ لِلجمعيةِ الواحدة. وَسُجِّلَ الوضعُ نفسهُ في جماعاتٍ أُخرى تابعةٍ لِأقاليمَ مُختلفة، حيثُ عكفتْ أقسامُ “الشؤونِ الداخلية” على تحديدِ هويةِ عددٍ كبيرٍ منَ الجمعياتِ “النائمة”.
وَتُشدِّدُ وزارةُ الداخليةِ على ضرورةِ التَّثبُّتِ منَ نشاطِ وَبرامجِ الجمعياتِ طالبةِ الدعم، وَالتَّزمِ بِالمراسلاتِ وَالتوجيهاتِ الوزاريةِ في هذا الشأن، وَذلكَ لِمنعِ استغلالِ الدعمِ العامِّ لأغراضٍ غيرِ مشروعةٍ، وَضمانِ وصولِهِ إلى الجمعياتِ الفعّالةِ وَالمنتجة.
