مشاهد بريس / هيئة التحرير
توصلت جريدة مشاهد بريس بمراسلة من المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإنزكان أيت ملول، تطالب فيها بفتح تحقيق إداري وقانوني في ما وصفتها بـ”تجاوزات قانونية وإدارية” تتعلق بتدبير شؤون مسجد الشهداء بمدينة أيت ملول.
وقالت الشبكة، في مراسلتها الموجهة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول بتاريخ 28 يونيو 2025، إن هناك مؤشرات على “محاولة تأسيس جمعية لتسيير المسجد خارج الإطار القانوني، ودون احترام المساطر المعمول بها، بما في ذلك إشراك المرتفقين وأعضاء اللجنة المنظمة أو مراعاة الضوابط الشرعية الخاصة بتدبير الفضاءات الدينية”.
قلق من تداخل العمل الديني والسياسي
وأعربت الشبكة عن قلقها من “احتمال وجود تدخلات من بعض المنتخبين في هذه العملية، ما قد يفضي إلى استغلال فضاء المسجد لأغراض انتخابية أو حزبية، وهو ما يتعارض مع مبدأ حياد بيوت العبادة الذي يكفله الدستور والقانون المغربي المنظم للجمعيات (القانون 10.70 والفصل 7 منه)”.
وأضافت الشبكة أن “العمل الجمعوي، خاصة في الحقل الديني، يجب أن يظل محايدًا ومستقلًا، دون تأثيرات سياسية أو تدخلات خارجة عن إطاره الأصلي”.
دعوة لفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه حول الظروف التي رافقت هذه المحاولات، وتحديد المسؤوليات، حفاظًا على حرمة المساجد وضمانًا لعدم توظيفها في سياقات غير قانونية.
كما شددت في مراسلتها على ضرورة الالتزام بالقانون والمساطر التنظيمية، وضمان احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية في التسيير الجمعوي، مطالبة السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة إن ثبتت المخالفات.
خلفيات القضية
تعود خلفيات هذه القضية إلى تحركات وصفت بـ”غير المفهومة”، تم من خلالها، حسب الشبكة، السعي لتأسيس جمعية جديدة بديلة للجنة المسجد، في ظل غياب معطيات دقيقة حول الجهة الداعمة لها، مما أثار ردود فعل متباينة في صفوف بعض الفاعلين المدنيين والحقوقيين.
