يوسف طرزا
تحولت مقبرة أموكاي بالدشيرة الجهادية إلى عنوان للفوضى والتسيب، بعدما باتت قبلة لكل من هب ودب، في خرق سافر للقرار المعلن من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي قضى بمنع دفن غير ساكنة المدينة.
قرارٌ ظل مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، لا أثر له على أرض الواقع، لأن الرئيس ومجلسه فشلوا في فرضه وتطبيقه.
الأخطر من ذلك، أن المندوب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بجهة سوس ماسة سبق أن راسل المجلس الجماعي في الموضوع، ونبه بخطورة الوضع على حرمة المقبرة وحقوق الساكنة، غير أن المراسلة بقيت بدون جواب، في مشهد يفضح لا مبالاة المسؤولين واستخفافهم بمطالب المجتمع المدني.
إننا أمام حالة تسيب مكشوفة، تجعل المقبرة مرتعاً للزبونية والمحسوبية، وتطرح أسئلة مشروعة: من المستفيد من هذا الوضع؟ ولماذا يُترك الباب مفتوحاً أمام العبث بحرمة الأموات؟ وأي قيمة تبقى لقرارات المجلس إذا كانت لا تُنفَّذ؟
وعليه، وأمام صمت المجلس الجماعي وتملصه من مسؤولياته، نوجه دعوة علنية وصريحة إلى وزارة الداخلية للتدخل العاجل، وفتح تحقيق جاد حول هذه الفوضى، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من تورط في هذا الوضع المهين.
إن صمت المنتخبين والسلطات المحلية معاً يرقى إلى مستوى التواطؤ غير المباشر، ويشكل إهانة لساكنة الدشيرة واعتداءً صارخاً على حرمة موتاها.
والمطلوب اليوم ليس المزيد من القرارات الورقية، بل إجراءات عملية توقف هذا العبث وتعيد للمقبرة حرمتها وللقانون هيبته.
