يوسف طرزا
في مشهد يختصر غياب الرقابة على العروض السياحية الإلكترونية، تفجّرت مؤخرًا قضية صادمة كان بطلها مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، سفيان أيت ، الذي لم يتخيّل أن حجزه لفيلا بمدينة أكادير عبر موقع Booking.com سيتحوّل إلى كابوس من الغش والإهمال والاستهتار بأبسط معايير السلامة الإنسانية!
المهاجر المغربي، الذي جاء لقضاء عطلة قصيرة رفقة أسرته الصغيرة في منطقة تغازوت باي الراقية، تفاجأ لحظة وصوله إلى “الفيلا” بأن ما شاهده في الصور لا يمتّ للواقع بصلة: أثاث مهترئ، تجهيزات مكسورة، مسبح تحوّل إلى فخ كهربائي بعدما وُجد داخله مصباح مغمور بالماء، وزجاج مكسور مغطى ببلاطة على الحافة في مشهد خطير يهدد حياة المستعملين، خصوصًا الطفلة الرضيعة التي كانت ترافقه!
حادثة تعيد طرح أسئلة جوهرية حول من يراقب هذه “العروض السياحية الرقمية” التي تغزو المواقع، وتُقدَّم للمغاربة والأجانب على حد سواء كواجهات فخمة، بينما هي في الواقع مصائد تجارية غير آمنة لا تحترم لا القانون ولا المستهلك.
Booking.com، المنصة العالمية التي تدّعي المصداقية، مطالَبة اليوم بتوضيح موقفها: كيف يُسمح بنشر عروض من هذا النوع دون التحقق من مطابقتها للواقع؟ وكيف تُقبل فيلات أو شقق في حالة مزرية ضمن قوائم الكراء السياحي؟
وهل ستتحمل الشركة جزءًا من المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه زبنائها، أم ستكتفي بالصمت المعتاد وتحمّل المستأجر وحده النتائج؟
القضية ليست مجرد “خلاف بين زبون وصاحب فيلا”؛ بل فضيحة حقيقية تكشف ثغرات في تنظيم الكراء السياحي عبر المنصات الإلكترونية، وتطرح علامات استفهام حول تقصير السلطات في مراقبة هذا القطاع المتنامي، الذي صار مرتعًا للعشوائية والاحتيال الرقمي في غياب حماية حقيقية للمستهلك.
إلى متى سيظل المواطن المغربي ضحية إعلانات مضللة؟
ومن يحميه من الغشّ الإلكتروني المقنّن الذي يتستر خلف الشعارات البراقة للمنصات العالمية؟
الجواب عند الجهات المختصة… إن كانت فعلاً مختصة.
