يوسف طرزا
في الوقت الذي يُطالب فيه المواطن البسيط بأبسط الرخص الإدارية حتى لبناء سور صغير أو إصلاح باب منزله، نجد شركة كولتي بين تضرب عرض الحائط كل القوانين والمساطر، وتفتح أبواباً عشوائية دون الحصول على أي ترخيص من السلطات المختصة.
أية فوضى هذه؟ وأي تسيب أكبر من أن تتجرأ شركة تجارية على العبث بالنظام العمراني وكأنها في ملكية خاصة لا يطالها القانون؟
الساكنة تتساءل بمرارة: أين هي السلطة المحلية؟ أين هو المجلس الجماعي الذي يوقع الرخص ويمنع المخالفات؟أي دور للمندوبية السامية للمياه والغابات؟ أم أن نفوذ الشركات أقوى من القوانين، وأقوى حتى من إرادة الدولة في فرض النظام والانضباط؟
إن ما أقدمت عليه هذه الشركة ليس مجرد خطأ عابر، بل هو نموذج صارخ لانعدام المراقبة، ولتفشي ثقافة “افعل ما تشاء ولن يحاسبك أحد”.
هذه الفوضى العمرانية لن تكون لها سوى نتائج كارثية على السلامة العامة وعلى جمالية المدينة.
لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الخروقات الصارخة، فالقانون لا يجب أن يكون مطية للضعفاء وعطلة للأقوياء.
