شعيب خميس/مشاهد بريس
في خطوةٍ نوعية تعكس التزامها المتواصل بتنفيذ برنامجها التنموي الطموح وتعزيز التنسيق المؤسساتي الفعال، عُقد اليوم اجتماع عمل مركزي جمع بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة العمران. وترأس هذا الاجتماع الحيوي السيد موحى الريش، مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين.
محور اللقاء: بناء جسور تعاون ملموسة
تمحور النقاش الأساسي خلال الاجتماع حول دراسة سبل التعاون العملي بين المؤسستين الرائدتين، سعيًا لإرساء شراكة استراتيجية فعالة. لم يقتصر الحوار على التطلعات النظرية، بل استهدف بشكلٍ مباشر تحويل هذه الشراكة إلى مشاريع ميدانية ملموسة تعود بالنفع المباشر على قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أحد القطاعات الحيوية المحركة للاقتصاد الوطني والمحافظة على الهوية الثقافية.
ثمار الاجتماع: إعداد 4 اتفاقيات رائدة للتوقيع الوشيك
أسفر هذا اللقاء التنسيقي المثمر عن مناقشة متعمقة وإعداد مسودات لأربع اتفاقيات تعاون واعدة، من المقرر التوقيع عليها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي:
1 اتفاقية إطار شاملة: خاصة بتقديم عروض وخدمات عقارية مخصصة لفائدة قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما سيوفر مقرات عمل ملائمة ومراكز تسويق ومساحات إبداعية للفاعلين في القطاع.
2 ثلاث اتفاقيات خاصة متخصصة:
عرض خاص للحرفيين: موجّه لفائدة الصناع التقليديين المسجلين رسميًا بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، لتمكينهم من الوصول إلى حلول عقارية تدعم نشاطهم (مثل ورشات، محلات بيع، معارض).
عرض خاص للموارد البشرية: يستهدف موظفي ومستخدمي كتابة الدولة، وغرف الصناعة التقليدية، وجامعتها، بهدف تحسين ظروف عملهم وتوفير حلول سكنية مناسبة.
اتفاقية دمج المنتوج الحرفي: تركز على إدماج مواد ومنتوجات الصناعة التقليدية المغربية الأصيلة في التصاميم والإنشاءات الخاصة بالمنشآت العمرانية العمومية والخاصة التي تشرف عليها مجموعة العمران أو تتعامل معها. وهذا يعزز القيمة الجمالية والثقافية للمباني ويفتح أسواقًا جديدة للحرفيين.
كما يُعتبر هذا التعاون الوثيق بين كتابة الدولة ومجموعة العمران ترجمة عملية لـحرص الطرفين المشترك على تطوير آليات دعم مبتكرة وفعالة. وهو يمثل رافعة أساسية لـالتمكين الاقتصادي للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عبر توفير بنية تحتية ملائمة، وفتح قنوات تسويقية جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتوج الحرفي المغربي، ودعم العنصر البشري في القطاع.
يشكل هذا الاجتماع والتوقيع الوشيك على حزمة الاتفاقيات الأربع نقلة نوعية في التعاون المؤسساتي لخدمة القطاع. وهو يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الملموسة التي ستساهم لا محالة في تنمية مستدامة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حفاظًا على التراث الوطني وخلقًا لفرص اقتصادية واجتماعية حقيقية.