مشاهد بريس
يتابع المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بإنزكان أيت ملول بقلق بالغ وحسرة شديدة، ما آلت إليه أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة بعد حرمانهم من الدعم العمومي الموجه للتمدرس، وهو ما يهدد بشكل مباشر حقهم المقدس في التعلم.
فوفق المعطيات التي تضمنها البيان الاستنكاري، أزيد من ثلاثين ألف طفل في وضعية إعاقة أصبح مستقبلهم الدراسي في مهب الريح، في حين وجد تسعة آلاف عامل اجتماعي أنفسهم بدون عمل بعد توقف خدمة دعم تمدرس هذه الفئة.
وفي هذا السياق، قررت أزيد من 400 جمعية حقوقية وتنموية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط، للتنديد بما وصفته “تراجعا غير مقبول عن حق أطفال الإعاقة في التعليم، وضربا لجوهر العدالة الاجتماعية”.
وتعيش أسر هؤلاء الأطفال، ومعظمها من أسر فقيرة، حالة من القلق والارتباك جراء توقف هذا الدعم، لاسيما في ظل تأخر الحكومة في نشر الإعلان السنوي لمشاريع الدعم التي التزمت بها منذ سنة 2015. ويذكر أن الحكومة سبق وأعلنت تخصيص 500 مليون درهم سنويا لتمويل هذه المشاريع، غير أن الواقع اليوم يكشف عن تعثر خطير في تنفيذ هذا الالتزام.
البيان أوضح أن الدعم الفردي الموجه للأسر لا يتجاوز في أحسن الأحوال 400 درهما شهريا (300 درهم كتعويض أساسي و100 درهم إضافي لحاملي إعاقات عميقة)، وهو مبلغ هزيل لا يغطي أبسط تكاليف التمدرس من كتب ودفاتر وأدوات مدرسية ونقل وتكوين خاص. الأمر الذي يدفع آلاف الأسر إلى الإحباط والعجز، وكأن أبناءها “خارج حسابات السياسات العمومية”.
وأكدت الجمعية أن الإعاقة ليست اختيارا، أما التخلي عن هؤلاء الأطفال فهو اختيار خاطئ وتهرب من المسؤولية. وعليه طالبت بالتدخل العاجل لإرجاع الدعم الحقيقي والمستدام، وضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في تمدرس لائق ومناسب يضمن لهم تكافؤ الفرص وكرامة العيش.
