بدر الدين بوتميت
وجهت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب، الفرع الإقليمي إنزكان أيت ملول، رسالة إلى رئيس جماعة أيت ملول، تجاوزت الأبعاد الإدارية والمالية لتلامس البعد الديني والأخلاقي المتعلق بـصيانة حرمة موتى المسلمين والحفاظ على كرامة أماكن دفنهم.
وفي سياق نقدي مباشر، أشارت الشبكة إلى أن سكوت رئيس الجماعة عن هذا الأمر بات أمرا غير مقبول، خاصة وأن العبء المالي المزدوج الذي تتحمله الجماعة هو في حقيقته إهدار للمال العام كان يجب توجيهه لخدمة المرفق الحيوي للمقابر.
تؤكد المراسلة أن جماعة أيت ملول تتحمل لوحدها العبء الإداري والمالي الجسيم لتقديم خدمات الدفن المشتركة، شاملة استقبال موتى جماعة إنزكان. هذا العبء يتجسد في تكفل الجماعة بالكامل بتحرير رخص الدفن عبر مكتبها الصحي لمواطني الجماعتين، و صيانة وإصلاح المقابر المشتركة (Entretien et réparation de cimetières)، وتحمل أجور الموظفين والحراس.
إن استفراد جماعة واحدة بتحمل هذا الواجب المشترك، لا يتنافى فقط مع مبدأ العدل في تحمل المسؤولية المشتركة بين الجماعات الترابية، بل قد يؤثر على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في هذا المرفق ذي الأهمية القصوى دينيا واجتماعيا.
يزداد هذا العبء سوءا بمساهمة جماعة أيت ملول السنوية الضخمة التي تبلغ 497.600,00 درهم لفائدة مجموعة الجماعات الترابية أكادير الكبير “التضامن السوسية”، المخصصة لتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة بين الجماعتية.
إن استمرار الجماعة في تحمل التكاليف التشغيلية الفعلية للمقابر بمفردها، بالتزامن مع دفع هذه المساهمة الإجبارية، يمثل هدرا واضحا للمال العام بتحمل التكاليف مرتين. هذا الهدر يستنزف ميزانية الجماعة ويفقدها القدرة على تعزيز جودة الصيانة وضمان استدامة حرمة المقابر بالشكل اللائق الذي يتطلبه الشرع والأخلاق، خاصة وأن العناية بالموتى وتجهيزهم ودفنهم حق ديني وواجب كفائي على جماعات المسلمين.
الأمر لم يتوقف عند التنازلات المالية الجسيمة بخصوص دفن الأموات والميزانية المصروفة على “التضامن السوسية”، بل أفادت الشبكة بأن جماعة أيت ملول بصدد الموافقة على استغلال مرفق إداري رهن إشارة هذه المؤسسة.
ويعتبر هذا الأمر مقبولا من طرف رئيس الجماعة، إلا أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ترى فيه خرقا لمشاريع صاحب الجلالة، حيث أشارت إلى أن هذه المرافق تأتي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، ويعتبر استغلالها من طرف أي مؤسسة أو لأي هدف خاص بها هو خروج عن إطارها وغرضها الأصلي.
وانطلاقا من واجبها تجاه الحفاظ على المال العام وتحقيق الإنصاف بين الجماعات، طالبت الشبكة بالتدخل العاجل لـتبني مقترح الشراكة مع جماعة إنزكان، وإبرام اتفاقية عادلة وملزمة تضمن مساهمة مالية واضحة وفعالة لجماعة إنزكان. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات لوقف هدر المال، سواء بإلزام مجموعة “التضامن السوسية” بأداء مهامها أو مراجعة المساهمة المدفوعة لها.
وفي ختام المقال، تناشد الشبكة السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، باعتباره حامي مصالح المواطنين والساهر على تطبيق القانون وتنسيق العمل الإداري بين الجماعات، للتدخل السريع لـحل هذا الإشكال الإداري والمالي، ووضع حد لهذا التضارب الذي يثقل كاهل الميزانية ويعد هدرا للمال العام.
وتشدد الشبكة على أن استمرار صمت رئيس الجماعة إزاء هذا الخلل المالي والإداري يعد إخلالا بالمسؤولية، ويتطلب إشرافا عامليا فوريا لضمان التوزيع العادل للأعباء، وصيانة حرمة موتى المسلمين والحفاظ على كرامة هذا المرفق المقدس.
