محمد امغيمما
في إطار النقاش العمومي المتصاعد حول تدبير المرافق الجماعية، عاد ملف مواقف السيارات المؤدى عنها بمدينة إنزكان إلى دائرة الضوء، بعد أن تقدّم المستشار الجماعي عن فريق المعارضة، محمد الزكراوي، بملتمس رسمي يطالب فيه بإدراج نقطة فسخ عقد التدبير المفوض حول المرابد ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس البلدي.
الملتمس، المؤرخ في 05 دجنبر 2025، استند إلى المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14، وإلى مقتضيات القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، مبرزا جملة من الاختلالات القانونية والتقنية التي شابت هذا العقد، على حد تعبيره.
ومن بين أبرز الملاحظات التي أوردها الملتمس:
عدم احترام مبدأ التوازن المالي للعقد،
مخالفة تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2023،
وعدم التقيد بمقتضيات دفتر التحملات.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أشار الملتمس إلى تزايد شكايات التجار والمرتفقين، وتراجع جاذبية بعض المحاور التجارية بالمدينة، إضافة إلى أضرار مالية لحقت بعدد من المهنيين، بسبب طريقة تدبير الوقوف وتنظيم السير، فضلا عن الحديث عن فرض رسوم إضافية غير منصوص عليها في القرار الجبائي
هذا التطور يفتح الباب أمام نقاش مؤسساتي واسع داخل المجلس الجماعي، حول:
مدى نجاعة التدبير المفوض،
حدود حماية مصالح الجماعة،
وحقوق المواطن والتاجر في الولوج العادل والمنصف للخدمات العمومية.
وتتجه الأنظار إلى الدورة المقبلة للمجلس الجماعي، التي يُرتقب أن تشهد نقاشا حاسما حول مستقبل هذا العقد، بين من يدعو إلى تعديله وإصلاح اختلالاته، ومن يرى في فسخه خيارا ضروريا لحماية المصلحة العامة.
والصفحة ستكون حاضرة في الدورة المقبلة بحول الله
.. ملف مواقف السيارات بإنزكان لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل تحوّل إلى قضية تدبير حضري واقتصادي واجتماعي، تختبر من خلالها الجماعة قدرتها على التوفيق بين تشجيع الاستثمار، وضمان العدالة المجالية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن
