مشاهد بريس
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدخال تعديلات شملت شروط الإعفاء من مباراة الولوج والتمرين، ومسؤولية العدل عن التصريحات المخالفة، إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة بتنسيق مع المجالس الجهوية.
ورغم هذه التعديلات، عبّر عدد من المهنيين عن خيبة أملهم معتبرين أنها مجرد رتوشات تقنية لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الجوهرية المنتظرة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة مع باقي المهن التوثيقية وضمان حماية أموال المتعاملين. كما انتقدوا ما وصفوه بتقليص الدور التوثيقي للعدول، والتضخم في آليات الرقابة دون توفير أدوات عملية لتسهيل العمل.
في المقابل، قررت الهيئة الوطنية للعدول الاستمرار في الإضراب الوطني إلى أجل غير محدد، احتجاجاً على مضامين المشروع والتصريحات الأخيرة لوزير العدل، ما يعكس استمرار التوتر بين الوزارة والمهنيين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل هذه المهنة داخل منظومة التوثيق بالمغرب.
