إبراهيم بنطالب/مشاهد بريس
أصدر التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير بلاغاً للرأي العام، رداً على ما وصفه بـ”تدوينات وتصريحات صبيانية” استهدفت مبادرته المتمثلة في توجيه ملتمس إلى الملك محمد السادس، يطلب فيه إعطاء تعليماته السامية لفتح تحقيق حول مجموعة من المشاريع التنموية المتوقفة بالمدينة منذ سنوات.
وأوضح التكتل في بلاغه أن نشر نسخة من المراسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان بهدف إخراج مشاريع متعثرة إلى حيز الوجود، بعضها دُشن من طرف رئيس الحكومة ولم يُفتح بعد، مشيراً إلى أن متتبعي الشأن المحلي أيدوا ونوهوا بالمبادرة.
“حق دستوري وليس تجاوزاً للمؤسسات”
أكد البلاغ أن توجيه الملتمس للملك يدخل في إطار “ممارسة حق دستوري في التظلم وطلب التحكيم الأعلى”، معتبراً أن المؤسسة الملكية تضطلع بدور ضامن لحسن سير المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف أن لجوء التكتل لأعلى سلطة في البلاد تبرره “عدم فعالية وسرعة تدخل” أجهزة المراقبة المتعددة في معالجة هذه الملفات.
ندد التكتل بـ”التدوينات الشاذة” الصادرة عن أشخاص قال إنهم كان عليهم دعم المبادرة نظراً لمعرفتهم بمعاناة الساكنة والتجار، معلناً تشبثه بالملتمس وعزمه على تتبع الملف حتى إخراج المشاريع المتوقفة. واعتبر أن أي تبخيس أو تهديد لأعضائه هو “دافع إضافي لتعزيز العزم وتسريع الأشكال النضالية المشروعة”، منبهاً “المتطفلين” إلى أن التكتل “لن يركع ولا يحتاج نصائح من مستفيدين من الريع وتجار السياسة”.
واختتم التكتل بلاغه بدعوة ساكنة المدينة والإطارات الجمعوية والحقوقية والنقابية ووسائل الإعلام إلى “توحيد الصفوف من أجل تنفيذ التوجيهات والمبادرات الملكية الداعمة للديمقراطية التشاركية”، والترافع قصد إخراج كافة المشاريع التنموية المتوقفة إلى حيز الوجود.
