عيسى هبولة/مشاهد بريس
في خطوة تهدف إلى تكريس قيم الشفافية والمشاركة المواطنة، أصدر السيد إبراهيم الشويخ، رئيس المجلس الجماعي للاميمونة، قراراً يقضي بإحداث “لجنة تتبع إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج الانفتاح للجماعة”.
و يأتي هذا القرار استناداً إلى مقتضيات الدستور المغربي والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتفعيلاً لانخراط الجماعة في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة.
هيكلة اللجنة: مزيج بين الكفاءة السياسية والتقنية
تتميز اللجنة الجديدة بتشكيلة متنوعة تضمن تمثيلية من مزيج بين الكفاءة السياسية، التقنية والاجتماعية داخل الجماعة، حيث يرأس هذه اللجنة السيد رئيس المجلس نفسه، وتضم في عضويتها ثلاثة فئات رئيسية:
- المنتخبون (أعضاء المجلس):
تشمل اللجنة نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة (المالية، المرافق العمومية، التنمية البشرية، الشؤون الثقافية، والتعمير)، كدليل المشوك، تورية العلوي، نعيمة الدخيل، مونية بوعلالة،حسن بويريكة وعمر بنغانم، مما يعكس رغبة الجماعة في ملاءمة برنامج الانفتاح مع مخططات التنمية المحلية. - هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع:
تم إشراك أعضاء من الهيئة، ك رشيد بنبوشتى، عيسى هبولة، الجمعاوي الشكدي، وعلى رأسهم السيد سلام تويلة، وذلك لضمان إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة المنفتحة. - الأطر والموظفون:
تضم اللجنة كفاءات إدارية من أقسام متنوعة والسيد ادريس البسطي رئيس قسم الشؤون التقنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسيد محمد بوحيا رئيس مصلحة الجبايات والشؤون المالية، والسيدة رشيدة الغلام المكلفة لمصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، والسيدة فاطمة الزهراء سرغوت ثقنية بالجماعة، والسيدة هاجر الزهيري تقنية بالجماعة، والسيد محمد العنزوق مدير المصالح بالجماعة، وذلك لضمان التنزيل الإجرائي والتقني الدقيق للقرارات المتخذة.
هذا وقد تتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على برنامج الانفتاح، بدءاً من مراحل الإعداد والتشاور مع المجتمع المدني، وصولاً إلى تتبع التنفيذ وتقييم النتائج المحققة.
ويسعى هذا البرنامج إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومة، وإشراك الساكنة في اتخاذ القرارات المحلية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمنتخبين والمواطن.
ويعكس هذا القرار التزام جماعة للاميمونة بالدينامية الوطنية التي تقودها وزارة الداخلية لدعم الجماعات الترابية المنفتحة، كخيار استراتيجي لتطوير الحكامة المحلية.
