يوسف طرزا
مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، يحق لساكنة عمالة إنزكان أيت ملول أن تطرح سؤالاً بسيطاً ومشروعاً: ماذا قدم برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار للإقليم خلال السنوات الماضية؟
ففي الوقت الذي تتراكم فيه المشاكل التنموية والاجتماعية، من بطالة وتدهور بعض الخدمات الأساسية وخصاص في البنيات والتجهيزات، يلاحظ المواطن غياب تواصل جدي حول الحصيلة الحقيقية للتمثيلية البرلمانية. أين هي الملفات الكبرى التي تم الترافع بشأنها؟ وأين هي الوعود الانتخابية التي تم تسويقها خلال الحملة الانتخابية؟
إن المسؤولية السياسية لا تقاس بعدد الصور والظهور في المناسبات الرسمية، وإنما بما تحقق من مكتسبات لفائدة الساكنة. فالبرلماني منتخب للدفاع عن مصالح المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، ومطالب بتقديم كشف حساب واضح حول ما أنجزه وما تعثر فيه وأسباب ذلك.
اليوم، لم يعد مقبولاً الاكتفاء بالشعارات أو الاختباء وراء الانتماء الحزبي أو الأغلبية الحكومية. فالمواطن يريد أرقاماً ومعطيات ونتائج ملموسة على أرض الواقع. يريد أن يعرف كيف تمت خدمة قضايا الإقليم داخل البرلمان، وما هي المبادرات التي ساهمت في تحسين أوضاع السكان.
إن الصمت أمام مطالب الساكنة لا يخدم الثقة في المؤسسات، بل يزيد من حالة العزوف وفقدان الثقة في العمل السياسي. لذلك فإن نشر حصيلة مفصلة وموثقة أصبح واجباً سياسياً وأخلاقياً قبل أن يكون مطلباً إعلامياً أو حقوقياً.
فإن كانت هناك إنجازات حقيقية، فليتم عرضها للرأي العام بكل شفافية. وإن كانت الحصيلة محدودة، فمن حق المواطنين أن يعرفوا ذلك أيضاً. أما استمرار الغموض، فلا يترك سوى المجال للتساؤلات والانتقادات حول جدوى التمثيلية البرلمانية ودورها في خدمة قضايا عمالة إنزكان أيت ملول.
