يوسف طرزا
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الوطنية انتشاراً ملحوظاً للجمعيات الحقوقية المهتمة بقضايا الطفولة، لا تزال الاعتداءات الجنسية على الأطفال تتكرر بشكل مقلق، لتطرح علامات استفهام عريضة حول فعالية هذه الجمعيات ودورها الحقيقي في حماية الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف بعض الهيئات، إلا أن الواقع يكشف عن هوة بين الخطاب والممارسة، حيث يلاحظ أن أغلب التدخلات تظل حبيسة الندوات والمنشورات، دون قدرة حقيقية على الضغط لتفعيل آليات الردع والمحاسبة أو التأثير في السياسات العمومية.
إن جريمة الاعتداء على الطفولة ليست حدثًا عابرًا، بل وصمة عار على جبين المجتمع والدولة، فحين يفقد الطفل حقه في الأمان الجسدي والنفسي، تنهار كل شعارات “حقوق الإنسان” وتصبح مجرد ديكور فارغ.
المطلوب اليوم ليس المزيد من الجمعيات ولا من البلاغات، بل:
- تجريم صارم يضع المعتدي في خانة الجرائم الكبرى دون أعذار مخففة.
- قضاء حازم وسريع ينصف الضحايا بدل تركهم رهائن للانتظار.
- سياسات وقائية تدمج التوعية في المدارس والأسر بدل الاكتفاء بالإنكار.
الطفولة ليست “ملفًا” يُناقش عند الحاجة، بل هي قضية وجودية تحدد مستقبل المجتمع بأكمله. وكل تقاعس عن حمايتها هو تواطؤ صريح مع الجريمة
