أخبار وطنية

احتجاج قبيلة أيت أمريبط بطاطا ضد حكم قضائي.

علال ظلع

أعلنت قبيلة أيت أمريبط بطاطا، في بيان صادر عنها يتوفر الموقع على نسخة منه، عن استعدادها التام للقيام بخطوات تصعيدية و الانخراط في أشكال نضالية متعددة حتى إلغاء الحكم الذي وصفته بالجائر في حق أحد أعضائها أحمد نوحي، و رد الاعتبار له.

البيان الذي يحمل رقم واحد، تحت عنوان : ” سابقة خطيرة بالمحكمة الابتدائية بطاطا: الحكم بالسجن والغرامة لمواطن سبعيني طالب بحقه في الحصول على وثيقة عائلية عادية”، ذكَّر بملف المحكوم عليه وهو مواطن متقاعد (76 سنة)، حكمت عليه المحكمة الابتدائية بطاطا سنة نافذة و غرامة 5000 درهم بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولة لمهامه؛ حيث تعود فصول القضية عندما تقدم احمد نوحي (76 سنة) و الذي اشتغل بالإدارة العمومية لأزيد من 44 سنة، وعمل بصفوف الجيش الملكي والدرك الملكي والقوات المساعدة، ولا زال لحد الان محسوبا دركيا احتياطيا، وشارك في حرب الشرق الأوسط سنة 1973، والمسيرة الخضراء سنة 1975، وحاصل على وسام الاستحقاق الوطني، تقدم لذا قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بطاطا للحصول على وثيقة (عقد اراثة) خاصة بعائلته . وبعد طول الانتظار والتماسه من القاضي بالإسراع بتسليمه الوثيقة نظرا لطبيعتها الاستعجالية المتمثلة في كونها ستترجم فيما بعد لترسل الى الخارج تفاجأ بتقديمه للمحاكمة بتهمة إهانة موظف اثناء العمل بعبارات “الله انصر سيدنا”، “والحكرة هذي” و “واش المواطن ما عندو حق فهاذ البلاد”.

قبيلة أيت أمريبط بطاطا أعلنت عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع من وصفته بالمناضل الكبير الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن وخصوصا في مرحلة تاريخية تعرضت فيها المنطقة لعدة هجمات كانت لعائلة نوحي قدم السبق في التباث و الدفاع على وحدة البلاد، مستغربة أن تكون الادارة والمرفق العمومي لترهيب المواطن وتخويفه و صك الاحكام الجائرة ضده بدل خدمته والسهر على قضاء حاجياته.

في ذات السياق استنكر مُصدرو البيان أن يكون القاضي خصما وحكما في نفس الوقتفيهذه النازلة؛ فلا شك أن الحق والحقيقة، والعدل والعدالة سيكونون ضحية المزاج و الأهواء و الحسابات الشخصية وبالتالي فشروط المحاكمة العادلة قد انتفت نظرا لانتماء القاضي (الخصم) لهيئة المحكمة، معتبرين أن هذا الحكم “الجائر” هو بمثابة رسالة سلبية للدوس على المكانة التاريخية والاعتبارية والرمزية ليس فقط لعائلة نوحي التي كانت تمثل القيادة و المشيخة عبر مراحل حساسة من تاريخ جنوب المغرب يشهد عبر ذلك 4 ظهائر ملكية منذ مولاي الحسن الأول، بل هي لقبيلة امريبط ككل، وكذلك لكل الشرفاء والمناضلين من أبناء المنطقة.

وطالبت القبيلة في آخر بيانها وزارة العدل والسلطات المعنية والأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية الى تحمل المسؤولية في هذا الملف، مُثمنة مواقف التضامن والتآزر التي عبرت عنها قبائل دوبلال وأولاد جلال والعديد من الأعيان والشخصيات الوازنة واستعدادهم للوقوف مع احمد نوحي حتى يعود القضاء الى التحلي بالقيم النبيلة والاخلاق السامية والفضائل العليا التي تشكل جوهر رسالته وهي النزاهة و العدالة و إحقاق الحق والحكم بين الناس بالعدل .

تعليق واحد

  1. الحاج أحمد نوحي يستحق التكريم وليس السجن، يجب ان نقف جميعا ضد هذا الحيف الذي يطال حتى كبار السن الذين افنو حياتهم في خدمة بلادهم . المؤسسات يجب ان تخدم الشعب لا ان تجعله يركع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق