العمل الجمعوي بالمغرب على عهد الحماية … التاريخ والهوية

2023-02-09T17:00:10+00:00
2023-02-09T17:00:13+00:00
كتاب الرأي
Bouasriya Abdallahمنذ 18 ثانيةwait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
العمل الجمعوي بالمغرب على عهد الحماية … التاريخ والهوية
العمل الجمعوي بالمغرب على عهد الحماية … التاريخ والهوية

الدكتور عبد العزيز عموري
باحث في التاريخ

توطئة
عرف العمل الجمعوي بالمغرب عدة تطورات عبر تاريخه المعاصر، نشأته كانت نتيجة اصطدام البنيات التقليدية المغربية مع مؤسسات نظام الحماية الفرنسية. وكان في الغالب قناعا للعمل الوطني التحرري في مجابهة المستعمر الفرنسي، الذي عمل ما في وسعه لمسخ الهوية المغربية وجعلها منسلخة عن جذورها، الضاربة أعماقها في التاريخ .

وعليه فالإمتدادات التشريعية والوجودية للجمعيات بالمغرب تعود إلى مرحلة ما قبل الاستقلال ، مستفيدة من النصوص القانونية التي سنتها الحماية الفرنسية، والتي تحكمت فيها خلفية تركيع وإخضاع المغاربة. فتنبه الفرنسيون منذ وقت مبكر لأهمية العمل الثقافي الجمعوي في ممارسة الإخضاع والسيطرة والنفاذ إلى عقول المغاربة، وذلك ما عبر عنه أحد دهاقنة الاستعمار – جورج هاردي– قائلا: “يجب إخضاع النفوس قبل الأبدان” . والحال أن المغاربة اتخذوا الواجهة الجمعوية سبيلا للنضال ضد الاستيلاب الثقافي الذي أريد له أن يمارس عليهم ، حيث استلهم الوطنيون التجربة الشرقية الوافدة علينا من مصر تحديدا ، فكان ذلك إيذانا بانطلاق شرارة الصراع الثقافي مع المستعمر الفرنسي .

وبالنظر لندرة الدراسات متخصصة في الموضوع، وضعف الجانب الثوتيقي في عملية التأريخ للعمل الجمعوي، وتباين التقدير استنادا إلى اعتبارات ذاتية وإيديولوجية، فإن هذه الورقة لن تعدو أن تكون إلا وسيلة لإثارة النقاش بين الممارسين الجمعويين، ومساهمة في فهم سياق ميلاد الجمعيات بالمغرب، فضلا عن كونها محاولة لسد فراغ آن الأوان لملئه.

1- إطلالة على الخلفية التاريخية لبروز العمل الجمعوي بالمغرب
منذ عهود طويلة كانت المؤسسات التقليدية المغربية المتمثلة في الزوايا، والجماعات،و التويزة ،هي من يقوم بما يسمى الآن بالعمل الجمعوي، كما تولت تأطير المجتمع، والاهتمام بحاجيات أفراده من مختلف الأعمار، وكانت هذه التنظيمات قريبة من حياة المغاربة، يعتمدون عليها بشكل كبير في مختلف مجالات حياتهم . لكن مع بداية القرن العشرين بدأت هذه التنظيمات تتوارى من حيث تراجع نفوذها وفعاليتها وقدرتها على الاستمرار في تلبية تلك. يقول محمد عابد الجابري في هذا السياق : “أن المجتمع المغربي إلى حدود الثلاثينات من القرن الماضي، كان مجتمعا تؤطره القبيلة والزاوية، لقد كان هناك إطاران إجتماعيان وحيدان ينظمان أفراد المجتمع المغربي، هما القبيلة والطرق الصوفية أو الزاوية …” .
وقد شكلت مختلف أنماط التأطير السائدة في المجتمع رغم قصورها، منطلقا لممارسة الفعل الثقافي، وتشريع دينامية انكفائها على ذاتها من خلال تأسيس جمعيات ذات صبغة وسائطية، تستهدف تلبية حاجيات وحقوق إنسانية واقتصادية واجتماعية ، لم تعد تلبيها التنظيمات التقليدية،وكانت تهدف بهذا الشكل أو ذاك إلى خلق شروط ممارسة جمعوية ثقافية وطنية، تروم توعية المغاربة بالتحديات المطروحة، واستنهاض هممهم من أجل التصدي للمستعمر، الذي وظف سياساته الاستعمارية لإرغام المغاربة على مباركة النظام الاستعماري، واستبطان الدور الحضاري المزعوم لفرنسا .

2- تأسيس الجمعيات كشكل من أشكال التعبير
رغم سن الإدارة الفرنسية للعديد من التشريعات والقوانين ذات الصلة بتأسيس الجمعيات، إلا أن واقع الحال كان لايترك مجالا للشك حول حقيقة مفادها أن المغاربة كانوا ممنوعين من ممارسة العمل الجمعوي، وحتى إذا لهم به يتعرضون لشتى المضايقات والمنع والحصار لأنشطتهم.وتعود أولى الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعيات إلى تاريخ 24 ماي من سنة 1914 أي بعد سنتين من فرض الحماية الفرنسية على المغرب (مارس 1912)، حيث صدر أول نص تنظيمي مرجعي على شكل ظهير في مجال “ضبط وتنظيم تأسيس الجمعيات بالمغرب”. هذا الظهير كان بمثابة استنساخ القانون الفرنسي الصادر سنة 1901 الخاص بالجمعيات، وتمت إعادة ضبط مقتضياته بما يتيح لنظام الحماية الفرنسية الضبط الأمني كهاجس أول. وهكذا فمبوجب ظهير 1914 لا يمكن تأسيس جمعية إلا بإذن من المقيم العام للحماية، وذلك بتقديم طلبات توجه إلى السلطات البلدية والرقابة المدنية، للنظر في الموضوع (الفصل الأول من الظهير) .

وعلى هذا الأساس ظلت النصوص المنظمة لحرية تنظيم الإطارات الجمعوية ذات طابع زجري، كما أصبح وجود الجمعية مرهون بإذن من الكتابة العامة لإدارة الحماية، التي كانت لا تعطي أي ترخيص لجمعية ما، إلا بعد القيام بالمراقبة والتأكد من هوية المؤسسين، في المقابل كانت تشجع الجمعيات التي تخضع لتوجيه الإدارة الاستعمارية وتخدم غاياتها، أو على الأقل لا تشكل أي تهديد لوجودها.

لقدكان السياق السياسي حينها لا يتيح أو يشجع على تأسيس الجمعيات وفق الشرط التشريعي القائم، خاصة أن هذا الشرط كان مستمدا من القانون الفرنسي الجاري به العمل آنئد، فكانت الجمعيات الوحيدة المسموح للمغاربة بإنشائها مؤقتا هي جمعية قدماء تلاميذ المؤسسات الثانوية في المراكز الحضرية، أو بعض مدارس الأعيان، شريطة عدم القيام بأي نشاط سياسي. إلا أن انتصار تكتل اليسار الفرنسي سنة 1924 في الانتخابات الفرنسية، أفضى إلى وجود هامش انعكس إيجابا على تطور الحركة الجمعوية بالمغرب ( ظهير ماي 1925 ) وسمح للشباب المغربي بالتعرف على الممارسة الجمعوية، كممارسة مدنية يمكنهم من خلالها مناقشة القضايا الرئيسية التي تتعلق بقضايا التحرر من ربقة المستعمر، والهوية الوطنية …

وإلى غاية يونيو 1933، كان تأسيس الجمعيات ذات الطابع السياسي أمرا ممنوعا ومعاقبا عليه، فالظهير الصادر في نفس السنة الخاص بتأسيس الجمعيات لم يأت بشيء جديد ، اللهم إلزام الجمعيات بإعادة الإجراءات التي نص عليها ظهير 1914 .

ومع الرقابة الصارمة هذه، كثرت مقررات المنع والحل في حق العديد من الجمعيات الثقافية، كجمعية الحركة الكشفية المغربية 1942، وجمعية قدماء تلاميذ المدرسة الإسلامية 1944، جمعية الهلال …، لا لشيء سوى أنها ساهمت بقوة في إذكاء حماس المغاربة وتعرية واقع الإستعمار، ووصلت الرقابة ذروتها في إصدار أحكام بالإعدام في حق مسيري بعض الفرق الرياضية اعتبارا لدورها في الاتصال بالمواطنين ونشر مواقف وآراء الحركة الوطنية.
جدير بالإشارة إلى أن فعل المواجهة في الممارسة الجمعوية شكل خيارا تاريخيا، أوجدته الحركة الوطنية للدفاع عن الهوية الأصلية و التشبت بروح المقاومة، وهي خيارات كانت تتعرض لاختراقات استعمارية تهدف إلى تشويها وطمس معالمها.

3- الممارسة الجمعوية بالمغرب على عهد الاستعمار وخلاصات فعل التأسيس
كما هو معلوم تاريخيا تعرضت البنيات الإجتماعية المغربية لهزة قوية من جراء التحولات العميقة التي أفرزها الاستعمار الأجنبي، هذا الأخير أوجد أشكال تنظيمية حديثة تختلف كليا عن ما ألفه المغاربة. والتي أطلع عليها رجال الحركة الوطنية، وخاصة العاملين بالمدارس الحرة، وسعوا للاستفادة من جدوائيتها في تأطير المغاربة، حيث كان عليهم نقل ذلك إلى أوساط الطفولة والشباب المغيبتين من اهتمامات إدارة الحماية.
داخل هذا السياق، تأسست بعض الجمعيات واتخذت تلاوين واهتمامات مختلفة، ويمكن أن نذكر تأسيس عدة جمعيات وأجواق وفرق بكل من فاس وطنجة والرباط وسلا ومراكش…، و جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الثانوية الإسلامية الفاسية سنة 1921، وجمعية الهلال بطنجة التي أسسها أحمد ياسين سنة 1923، وجمعية مدرسة العاصمة الرباطية أسسها محمد اليزيدي سنة 1923، وجمعية جوق التمثيل الفاسي أسسها جماعة من الطلبة سنة 1924، وجمعية فرقة مسرحية بمراكش أسسها مصطفى الجزار سنة 1927، وجمعية التمثيل بمدينة سلا سنة 1930، والكشفية الحسنية سنة 1933 التي أسندت رئاستها السامية لولي العهد آنذاك مولاي الحسن، كما تعزز الوجود الكشفي بتأسيس حزب الشورى و الإستقلال لهيئة كشفية ثانية على يد محمود العلمي ، حملت إسم ” منظمة الكشافة المغربية الإسلامية ” التي لم يعترف بها قانونيا إلا سنة 1949 بعد ثلاثة سنوات من وجودها ، وجمعية تلاميذ أبناء الأعيان بالدار البيضاء سنة 1936، وجمعية شباب طنجة وهو الإسم الجديد لجمعية الهلال بطنجة بعد حلها من طرف المستعمر سنة 1938، وجمعيات ذات صبغة مهنية فاق عددها الثلاثين.
كما تشكلت في هذه الفترة بعض الفرق الموسيقية والشعبية ممثلة في أجواق الملحون، الطقطوقة الجبلية، أحواش، أحيدوس وغيرها .. والتي مثلت حسب شرطها التاريخي آنذاك محاولة للرد على محاولة الاستعمار القاضية بتهميش الفنون الشعبية ومسح الكيان الثقافي التراثي رغم ادعاء مصلحة الشباب والرياضة بتلقين الشباب المغربي كل أشكال الفن .
والحال أن تأسيس هذه الجمعيات والأندية ، لم يكن يعني أن إدارة المستعمر رضخت لمطالب الشبيبة المغربية ومن يقف وراءها، بل إنها استشعرت ما تمثله هذه الفورة من تهديد لأسس المشروع الاستعماري ذاته، لذلك جندت كل إمكانياتها التشريعية والأمينة لتجويفها وإفراغها من مضمونها .
ورغم وجود هذه المراقبة الإدارية ، فإن ذلك لم يمنع استمرار شباب المغرب في إبداع أشكال جمعوية متعددة انصب اهتمامها على الجوانب الرياضية والفنية والتربوية في ظاهرها، لكن في باطنها شكلت خلايا مقاومة محصنة للهوية المغربية، وظفتها الحركة الوطنية لمجابهة الإحتلال وسياساته، وخاصة بتسليح الشباب بالمعارف والمدارك التي بإمكانها التصدي للإستعمار، والمساهمة في بناء وطن حديث منفلت من كافة أسباب انهياره سنة 1912 تاريخ فرض نظام الحماية على البلد.

4- الخلاصات التي يمكن أن نستقيها من الفعل التأسيسي للعمل الجمعوي إبان المرحلة الاستعمارية
نخلص إلى أنه رغم سعي الوطنيين المغاربة إلى شحذ كافة الأسلحة الضرورية لخوض الصراع الوطني مع المستعمر، فإن العمل الجمعوي ظل يفتقر للبرامج الواضحة من جهة، ومن جهة أخرى إتسامه بالانكفاء على الذات، باعتبار النخبوية التي طغت في ممارساته، حيث لم يكن يمثل إلا فئة الشباب المتعلم الذين كانت ممارساتهم الجمعوية نابعة من حس وطني أساسه مناهضة الإستعمار والدفاع عن اللغة الوطنية بشقيها العربي والأمازيغي .
ومع ذلك يمكن القول، ان القناعة الراسخة التي تولدت لدى النخبة الشبابية والمثقفة هي خطورة الطمس والتمييع الممارسين على ثقافة الشعب المغربي، وعلى هويته التاريخية، كما أن الهامش الضيق الذي وفرته إدارة الحماية لتنظيم كافة أشكال الممارسة الجمعوية ، دفعت النخبة إلى تأسيس عدة جمعيات ظلت مرتبطة أشد الإرتباط بالحركة الوطنية.
لقد دفعت محدودية العمل الجمعوي المغربي آنئذ وانعزاليته، النخبة المثقفة إلى المساهمة بفعالية في بلورة أشكال متنامية للممارسة الجمعوية، بغية تجاوز الضبابية، وهو ما ساهم في تحقيق تطورها النسبي، وتغلغل في أوساط المغاربة ، واتساع خريطة التواجد، كما منح هذا التطور الجمعيات فرص النضج والتوسع، وهو ما تم استغلاله بذكاء من طرف الحركة الوطنية. إذ مثل العمل الجمعوي رافدا أساسيا لالتحاق فئات واسعة من الشباب بمجرى الصراع الوطني، فضلا عن كونه شكل أداة فعالة في الاتصال بالمغاربة ونشر نداءات ومواقف الحركة الوطنية.
إلا أن هذا العمل لم يكن ليمر أمام أعين المستعمر وإدارته ، التي تصدت له ، وتجلى ذلك في حملاتها القمعية التي شملت الجمعويين ، ومنعت عدة جمعيات مسرحية، كجمعية الهلال بطنجة التي منعت من مزاولة أنشطتها الرامية إلى بناء الذاكرة الوطنية ، التي كانت تتعرض للبتر و الإجثتات من طرف المستعمر، مستفيدا في ذلك من إمكانياته التنظيمية والتشريعية والإيديولوجية. ولما كان للعمل المسرحي من دور فعال في هذا المجال بتحوله إلى واجهة إشعاعية وتربوية.
إن أشكال الممارسة الجمعوية كانت محاكية لظروف النضال الوطني ، هذا الأخير أسهم في بلورة عمل سياسي إن على المستوى التنظيمي أو الفكري أو الممارساتي . وبحلول منتصف الخمسينات، سيشهد العمل الجمعوي توسعا كميا وكيفيا، تمظهر في تنامي أعداد الجمعيات بتلاوين واهتمامات مختلفة، سياسية (منظمة الشبيبة الاستقلالية)، ونقابية (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب)، وتربوية (حركة الطفولة الشعبية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة). وتعزز هذا التطور بصدور قانون منظم للجمعيات وهو المعروف بظهير 1958 .
وهنا لابد من التوقف ولو قليلا ، للحديث عن بوادر تأسيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة (مادمنا بصدد تخليد ذكراها الستين) لنبادر إلى القول أن انبثاق هذا المولود الجمعوي العريق لم يكن ليتأتى لولا تضافر مجموعة من الإرادات، رغم مختلف محاولات المنع جراء موقف سلطات الحماية من نشأة هيئة تربوية مرتبطة بحزب الإستقلال، وهو ما عرض المحاولة الأولى لتأسيس الجمعية للإجهاض في المهد. ويخبرنا أحد الباحثين( الأستاذ حسن اميلي ) الذي انبرى للتأريخ للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ، بأن هذه المحاولة تزامنت مع إقدام مجموعة من شبيبة الدار البيضاء على رأسها المرحوم عبد السلام بناني على تأسيس جمعية تربوية تحت إسم “الجمعية المغربية لتربية الشبيبة” ووضعت ملفها القانوني لدى سلطات المدينة وفقا لظهير 24 ماي 1914 ، إلا إنها بدورها تعرضت للمنع بمقتضى رسالة وجهتها إدارة الحماية لسلطات البيضاء في نونبر 1949 .
لم يستطع هذا الحظر إيقاف عمل مجموعتي الرباط والبيضاء، إذ استمرا في تكريس الحضور التربوي والثقافي عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة موجهة بالأساس للشبيبة المغربية .
وهكذا وتحت إشراف مباشر للشهيد المهدي بن بركة ، تأسست في شهر يناير 1956 “حركة الطفولة الشعبية” تعنى بالمجال التربوي الخاص بالفئة العمرية ما دون 16 سنة ، وفي نفس الآن عمل على التنسيق بين مجموعتي الرباط والبيضاء منذ فبراير 1956، بهدف تأسيس جمعية تقوم بتنشيط فئة ما فوق 16 سنة، حيث شهد يوما 18 و 19 ماي من ذات السنة إعطاء الإنطلاقة لجمعية أميج ، التي تبنت الإسم الذي سبق وان اختارته مجموعة عبد السلام بناني منذ سنة 1949، وهو إسم “الجمعية المغربية لتربية الشبيبة” المعروفة اختصارا ب A.M.E.J، التي تحمل مسؤوليتها مكتب مركزي يتشكل من 15 عضو، يرأسهم المرحوم عبد السلام بناني، وعضوية محمد الحيحي كنائب له ومحمد بنسعيد ككاتب عام، والمرحومة زهور بن بركة شقيقة المهدي التي لم تكن تتجاوز 23 سنة.

على سبيل الختم
إن العمل الجمعوي في سياق تطوره وزخم تراثه النضالي ، لم يكن أرضية مفروشة بالورود ، بل كان مسارا شاقا وعسيرا ، فهل توفق في مهماته التي وجد من أجلها ؟ وهل تبوء المكانة اللائقة به في صيرورة تطور المجتمع المغربي ؟
تلكم مجموعة أسئلة ، لاشك أن اوراق بحثية أخرى، أو دراسات مستفيضة، قمينة بالاجابة عنها، عسى أن تتاح لنا فرصة أخرى لمحاولة تلمس توضيحها .

إحالات:
• حسن أميلي : لاميج ملحمة النضال والأمل ، 50 سنة في خدمة الطفولة والشباب ، منشورات الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ، الطبعة الأولى ، ماي 2006 .
• كتاب : ندوة العمل الجمعوي بالمغرب : التاريخ والهوية ، إعداد حسن اميلي ، منشورات الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ، الرباط 2004 .
• محمد عابد الجابري : المغرب المعاصر ، الخصوصية والهوية والحداثة والتنمية ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الأولى ، الدار البيضاء .
• ظهير صادر سنة 1914 ، السنة 2 ، العدد 58 من الجريدة الرسمية ، الذي عرف عدة تعديلات ، 31 يناير 1922 ، 5 يونيو 1933 ، 7 اكتوبر 1941 ، 7 ابريل 1943، 30 اكتوبر 1948 ، والمستند في ظهوره على قانون الجمعيات الفرنسي لسنة 1901 ، لكنه يختلف عن النظام التشريعي المغربي في عدة قضايا تجعل هذا الأخير أضيق نطاقا وأقل حرية من النظام الفرنسي .
• ظهير شريف رقم 376.58.1 صادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.