مشاهد بريس
على خلفية المقال الذي نشرته بعض الجرائد الوطنية والذي تطرقت فيه إلى التظلم والتعسف الذي تعرض له المهاجر المغربي بالديار البلجيكية السيد محمد محمد عبد الله، والمتمثل في امتناع رئيس الجماعة الترابية الفنيدق عن تسليمه شهادة إدارية تتعلق بتقسيم عقار (قطعة أرضية بمدينة الفنيدق) استنادا لحكم صادر باسم صاحب الجلالة عن محكمة الاستئناف بتطوان، والقاضي بإنهاء حالة الشياع بينه وبين شريكه ماجد جاب الله (حكم عدد 371 / 1401/ 2018)، دخل أحد الفاعلين الجمعويين بمدينة الفنيدق (ز.ز) في هذا الملف، حيث اتصل برئيس بلدية الفنيدق مستفسرا إياه عن امتناعه عن تسليم الشهادة المذكورة رغم توفر المشتكي على حكم قضائي لصالحه.
جواب رئيس الجماعة المذكور أعلاه للفاعل الجمعوي كان هو طلب لقاء المهاجر المغربي محددا موعد اللقاء يوم 21 شتنبر 2020 بأحد المقاهي بمدينة الفنيدق، حيث حضر رئيس بلدية الفنيدق رفقة الإطار التقني محمد الرقيوق بصفته رئيسا لقسم التعمير بذات الجماعة والمشتكي محمد محمد عبد الله والفاعل الجمعوي (ز.ز)، في محاولة لمعالجة مشكل شهادة تقسيم القطعة الأرضية ذات المساحة المحددة في الحكم القضائي والبالغة 721 متر مربع، بعدما تأكد لرئيس جماعة الفنيدق ورئيس قسم التعمير أن هذه الشهادة لا يمكن طلبها عن طريق المنصة الرقمية في إطار اللجنة الإقليمية للشباك الوحيد كما جاء في جواب سابق لرئيس الجماعة المذكور( مسجل تحت عدد 897 بتاريخ 18/08/2020) .
وحسب ما صرح به المشتكي محمد محمد عبد الله فإن رئيس بلدية الفنيدق طالب منه أن يتواصل مع محافظ الأملاك العقارية بالمضيق ليمده بنموذج للشهادة الإدارية الخاصة بتقسيم العقار حتى يتمكن رئيس الجماعة من الإستئناس بها، وبالتالي العمل على تسليمها له على أساس اللقاء في اليوم الموالي، الأمر الذي قام به المهاجر، حيث قام بالاتصال بالسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق وطلب منه نموذجا من الشهادة المذكورة .
وفي اليوم الموالي (22 / 09 / 2020) – يقول المشتكي – التقى بكل من رئيس بلدية الفنيدق و التقني محمد الرقيوق والفاعل الجمعوي المذكور كوسيط في هذه القضية، وسلمه (المشتكي) النموذج الذي طلبه منه، قبل أن يتفاجأ برفض الرئيس منحه الشهادة المذكورة بحجة أنه لجأ للصحافة، ونشر شكايته عبر وسائل الإعلام .
في ذات السياق قال المشتكي محمد محمد عبد الله أن المهندس علي ازغوانن اتصل به في اليوم الموالي مخبرا إياه أن التقني ” الرقيوق” طلب منه اأن يخبره بأن يتقدم بطلب جديد لجماعة الفنيدق بهدف الحصول على شهادة التقسيم، حيث قام هذا الاخير بوضع طلبه، بمكتب الضبط (سجل تحت رقم 1815 بتاريخ 23 / 09/ 2020 )، وبعد مرور أسبوعين عن تقديم الطلب المذكور اتصل المهاجر المغربي بالتقني المذكور مستفسرا إياه عن مآل طلبه، قبل أن يخبره أنه راسل الوكالة الحضرية لتطوان من أجل الإستشارة، وسلمه بعد ذلك رقم الإرسالية (عدد 1130 )وتاريخ إرسالها (28شتنبر 2020)طالبا منه التوجه إلى مقر الوكالة الحضرية للاستفسار عن طلبه.
وفي اليوم الموالي يقول المشتكي قام بزيارة للوكالة الحضرية مستفسرا عن مآل المراسلة قبل أن يتفاجأ بعدم توصل الوكالة الحضرية بأي مراسلة بخصوص هذا الموضوع، وأن الوكالة الحضرية لا علاقة لها بهذا النوع من الشهادات ليتضح بالملموس – يقول المشتكي- أنه يتعرض لإجراء تعسفي من طرف رئيس جماعة الفنيدق والتقني المسؤول عن قسم التعمير، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لانصافه، خاصة أن عودته إلى أرض الوطن كانت بنية الإستثمار، تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الأخير الذي وجهه خلال افتتاحه للدورة التشريعية الجديدة والذي ركز فيه جلالته على تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالمستثمرين.
