مشاهد بريس
قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إعفاء خطيب بمسجد تجزئة البلدية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة تافيلالت، “بعدما قام بإمامة الناس بقاعة سرية بأحد المنازل أعدت لهذه الغاية دون سند قانوني”.
ووفق مصادر، فقد أنهى الوزير تكليف عبد الغني قزيبر كقيم ديني من مهمة الخطابة بالمسجد السالف ذكره، فيما عهد للمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة درعة تافيلالت بتنفيذ ما توصل به”.
وردا على القرار، قال الخطيب المعني في رسالة وجهها إلى وزير الأوقاف، ” إن الذي نقل إليكم خبر (إمامتي الناس بقاعة سرية بأحد المنازل ) في هذه الظروف، إنما وقع في التدليس والإفتراء؛ لأن المنزل المقصود تم إغلاقه نهائيا، إلتزاما بقرار إغلاق المساجد بعد جائحة كورونا، وكل الساكنة تشهد بذلك.
وأضاف قزيبر مخاطبا الوزير: ” ليكن في علمكم أن المنزل المذكور في القرار يتواجد في منطقة بها خمس وداديات سكنية دون مسجد؛ فاتخذ السكان منزلا للصلوات الخمس منذ سنة 2012 وثان في جهة أخرى منذ سنتين، وبإذن شفوي من باشا مدينة الرشيدية السابق؛ وكلا المنزلين معلوم لكل سكان الأحياء الخمسة”.
وإسترسل: “إذا أدركني الوقت وتعذر علي الذهاب إلى المسجد لبعد المسافة، كنت أصلي في أحد المنزلين أحيانا مأموما، وأخرى تحت إلحاح الحضور إماما؛ ولا أعتقد أن هذه تهمة أو مخالفة يبنى عليها قرار العزل، وإنما هو شرف لمنبر الجمعة ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.
وأردف قائلا”: إذا افترضنا أن مؤسسة الأوقاف محليا تحفظت على السلوك، وقد مرت عليه مدة طويلة؛ أليس من الإنصاف أن يكون قرار العزل مسبوقا بتنبيه، أو إستفسار؛ عوض قرار العزل المفاجئ، والذي توصلت به عبر مفوض قضائي ؟”.
وشدد الخطيب، على أنمثل هذه القرارات التي تتخذ بهذه العجلة والإرتجال، والتي أصبحت حديث الرأي العام المحلي؛ من شأنها أن تسيئ إلى التوجهات الملكية ، والتي نعتبرها الضمانة الأساسية لاستقرار بلدنا، كما أن إرسالها في هذه الظرفية يشوش على الأمن الروحي لرواد المسجد والذي قلدتم أمانة حفظه”.
وختم قائلا: “إن قرار العزل من مهمة لا ينبغي أن يبنى على وهم، أو ظن، وإنما على يقين وتحقق، وأنتم السيد الوزير أعلم مني بمآل بناء المواقف على الظنون”
