تحرير : لحسن اوبحمان
استمدت هذا العنوان من جواب لرئيس الحكومة المعزول عبد الاله بنكيران جوابا عن سؤال لاحد الصحفيين بخصوص تعيين السيد عزيز اخنوش رئيسا للحكومة المقبلة فكان رد بنكيران ذكيا للغاية فقال كلاما مغاير لما كان قاله عن عزيز ابان الحملة الانتخابية كله شكر و ثناء و انهاه بعبارة ” انتهى الكلام “.
هذه هي السياسية و هذه احوال السياسيين . فاللعبة تجعل ممارسيها من تغيير المواقف و اساليب الخطاب دورة كاملة تجعل هواة السياسية يصفونهم بالمنافقين او الكذابين او شتى اواع القدف و القدح.
ما دامت الشعار المرفوع في معترك اللعبة يرتكز على القولة المؤطرة : ” ليس هناك صديق دائم و لا عدو دائم ” هذا الشعار يشعل من السياسي زئبق يميل حيث مالت المصلحة .فالمباديء على حد قول احد المستوزرين في حكومة التناوب الاولى برئاسة المرحوم السيد عبد الرحمن اليوسفي ليس تابوتا مقدسا صلبا جامدا لا يتحكرك. هذا التمثال ربما تجده عند المناضلين المحاربين على ارض المعركة اما ” المناضلين” فوق الكراسي الوزارية فهم يدورون بقدر ما تدور كراسيهم المتحركة تبعا للمصلحة الشخصية اولا ولمصلحة التحالف الحزبي ثانيا و آخر مصلحة يلتفث اليها هي مصلحة المواطن البسيط الذي اوصل الكل الى سدة ” الحكم” ان لم اقل التسيير.
السيد بنكيران امسك لسانه عن اخنوش المعين بعد ان اطلقه عليه باعتباره مرشحا لماذا؟
الجواب عن هذا السؤال له عدة دلالات سياسية و عرفية.
فتبادل التهم هي من استراتيجيات الحملة الانتخابية والكل على مقباس واحد وليس لاحد فضل على الاخر الا بعدد الاصوات بعد الاقتراع لذا فكل شيء مباح قبل التعيين.
لكن بعد التعيين انتهى الكلام على قول الزعيم الفذ.فعلا انتهى الكلام يعني لابد من احترام ارادة الملك اولا واحترام ارادة الشعب. فالملك اختار الشخص بناء على الفصل 47 من دستور المملكة الذي يعطي للملك باعتباره رئيس الدولة باختيار الشخص من الحزب الفائز و كما قلت سابقا غير مجبر ان يكون امينه العام. لدى فالملك اختار الشخص الذي رآه ملائما لقيادة الحكومة المقبلة.
احترام ارادة الشعب و تجلت في تسمية الحزب الذي حصل على اكبر المقاعد النيابية لتمثيل الحكومة . وهذه هي الاعراف السياسية المعمول بها في كل الدول الديمقراطية التي تحترم ارادة شعوبها. هذا التعيين له دلالات كثيرة ابرزها ان الشعب هو من اختار من يمثله و يتكلم باسمه و ينفد البرنامج الذي امن به.
تعليق بنكيران ذكرني بالرئيس الفرنسي الاسبق ” ساركوزي” فلما كان مرشحا للرئاسيات الفرنسية يطلق عليه في الصحافة و في الخطابات العمومية عند عامة الناس ” مسيو ساركو” او Monsieur sarkou وهذا لا يشكل حرجا لاي احد باعتبار ان الشخص لا يمثل الا نفسه و مادام هو راض عن هذه التسمية فلا احد يتضرر من ذلك. و في الندوة الصحفية الاولى التي اعقبت فوز ساركوزي بالالبزي وفي نقاش اداره احد المنشطيين التلفزيين نطق احد المشاركين في مائدة النقاش واصفا السيد الرئيس ب Monsieur sarkou قاطعه المنشط بضرورة اتمام الازم و النطق به كاملا sarkouzi مع تذييله بعبارة سيدي الرئيس Monsieur le president ..
هذه هي الاعراف السياسية، فالافضل يستحق التقدير والاحترام لانه حظي باجماع اغلبية المواطنين المسوطين . فالسيد عزيز اخنوش لم يعد رئيس التجمع الوطني للاحرار الذي دخل غمار المنافسات. فهو الان رئيس حكومة المملكة المغربية الذي حظي بثفة رئيس الدولة . و الكلمة الفصل الان ليس للافراد و انما لممثليهم داخل قبة البرلمان. فاذا استطاع السيد عزيز اخنوش ان يشكل تشكيلا حكومية يستطيع ان يقنع به نواب الامة فهو بذلك يكسب ثقتهم و يزكونه رئيسا للحكومة المقبلة موافقة مع تزكية صاحب الجلالة.
واذا لم يستطع ان يقنع نواب الامة فلهم ان يصونوا ضده و هو ما يسمى بحجب الحكومة او ملتمس الرقابة و به تحل الحكومة اما لانتخابات جديدة او بتدخل ملكي.
و الحالة الثالثة وهي عند فشل السيد رئيس الحكومة على تجميع فريقه في الوقت المحدد بموجب الدستور و بالمناسبة هي الحالة التي وقعت للسيد بنكيران في الولاية الثانية و انتهت بتدخل ملكي لتعيين الرجل الثاني في الحزب وهو رئيس الحكومة المنتهية ولايتها السيد سعد الدين العثماني.
هذه الحالة التي سميت مجازا بالبلوكاج بقيت شوكة في حلق بنكيران لم يستطع نسيانها و من ذلك الوقت يكيد الضغائن والمكائد لاخنوش التجمعي وقدفه في مساره المهني و السياسي و حتى الاسري. ولم يكتف باخنوش با تجاوز ذلك الى رفقاء الامس و ماكان الخرجات في الايام الاخيرة لاحملة الا افراغ اساسات حزب المصباح ليسقط سقطا مدوية لكي ينزع العثماني من عرش الامانة العامة كما النتزعه منه في المؤثمر العلني.
انتهى الكلام فعلا فأخنوش رئيس الحكومة المغربية و الممثل لها في المحافل الدولية و الناطق الرسمي لها لحد الان الى ان يكون تفويضا لوزير معين. فلا يحق لاي شخص ان يمس عرضه او شرفه. فكل مساس بذلك مساس بالمغاربة كلهم. هذا لا يعني القداسة و انما استثني ما يصدر عنه مستقبلا من اعمال او تصرفات تعارض ما عاقد عليه الشعب في برنامجه الانتخابي . والذي يستحق الرد عليه بطريقة قانونية دستورية من معارضة و نقد بناء و ربما ان اقتضى الامر الى احتجاجات منظمة لان الحرية المطلقة تفسد الحكم و تخل بالتسيير.
قال انهى الكلام و اقول للكلام بقية و دمتم للديمقراطية انصار.
