مشاهد بريس
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل، رفقة وزير مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الخميس 19 ماي 2022، حفل الاطلاق الرسمي لبرنامج دعم المشاركة المواطنة.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر والي الجهة بعلاقات التعاون والشراكة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وكذا المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
وأكد خطيب الهبيل، الى أن المملكة المغربية قطعت برعاية ملكية سامية، أشواطا مهمة في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية، خاصة من خلال اعتماد دستور 2011 الذي اعتبر الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، بالإضافة الى القوانين المنظمة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي تضمنت عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية للحوار والتشاور، وكذا النموذج التنموي الجديد الذي يضع البعد التشاركي في صميم أولوياته، ويكرس المشاركة المواطنة كمحرك للتحول الاجتماعي.
واضاف حطيب الهبيل، الى أن تنزيل برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى الجهة سيعزز الجهود الرامية الى ترسيخ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة وسيساهم في تقوية العلاقة بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستوى المحلي والجهوي، من منظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين،.
ومن جهته، عبر الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، عن سعادته بتواجده بجهة بني ملال خنيفرة التي تتوفر على مؤهلات وامكانيات هامة على مستوى جميع القطاعات الفلاحية والسياحية.
وأشار الى أنه رغم هذه الإمكانيات التي تزخر بها الجهة لازال هناك عدة تحديات التي يجب تجاوزها، خاصة على مستوى تأهيل ودعم منظمات المجتمع المدني والشباب، وتوفير الظروف اللازمة لتمكينهم من لعب دورهم الكامل في تدبير الشأن المحلي،
وابرز أن هذا البرنامج يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل دعم المجهودات التي تقوم بها المملكة في مجال النهوض بالديمقراطية التشاركية، الذي جاء للمساهمة في رفع هذا التحدي الذي يبقى رهين بتظافر وتنسيق جهود السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
من جانبها، أكدت ممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الى أن برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالمغرب،
واضحت، الى أن هذا البرنامج، يهدف بالأساس إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي. وستعمل وكالة التنمية البلجيكية “إنابيل” على تنفيذه على مستوى خمس جهات بالمملكة (الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة- تطوان-الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة)، سيواكب مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بمقاربة النوع والشباب وقضايا البيئة والتغيرات المناخية،
واشارت ، الى إلى أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال تعزيز أدوار الجمعيات، خاصة بعد دستور 2011، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة ومكنه من المساهمة في تدبير الشأن العام من خلال استثمار آليات الديمقراطية التشاركية.
من جهتها، أكدت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية، على أن دستور المملكة نص على المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في إعداد وتقييم وتتبع السياسات العمومية،
وابرزت الى ان الوكالة البلجيكية ستعمل الى جانب الشركاء الآخرين على تنزيل برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى جهة بني ملال، خاصة في الشق المتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير وتقييم السياسات العامة المحلية.
