مشاهد بريس
جرى، اليوم الجمعة بمجلس النواب، تقديم مشروع مرسوم بقانون بسن تدابير إستثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية، إنه “بعد إنتهاء المرحلة الأولى من الدعم الموجه إلى المتوقفين مؤقتا عن العمل، فنحن مقبلون على مرحلة جديدة”، كاشفا أنها “ستنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد إستعادة نشاطها بالشكل المطلوب والتي تستطيع المحافظة على مناصب الشغل”.
ونص مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 على أنه يتعين على المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مشددا على أن ذلك سيتم تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به، ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إنه سيتم التنصيص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، معلنا أن ذلك سيتم في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا المشروع.
ويهدف مشروع المرسوم بقانون المذكور إلى مواكبة القطاعات المتضررة ودعمها قصد إستعادة نشاطها وحيويتها، بعد المرحلة السابقة من الدعم المباشر التي إستمرت من منتصف شهر مارس الماضي إلى نهاية شهر يونيو، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن “المرحلة السابقة تأسست على مبدأ دعم المشتغلين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة”، مضيفا “كانت لها نتائج إيجابية في التخفيف من حدة الأزمة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي”.
ويستهدف مشروع المرسوم الجديد “الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي”، رابطا الإستفادة بالوجود في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة.
كما يشمل مشروع المرسوم بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، بمقتضى القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.
وتبعا لذلك، سيتم تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، وعدم إحتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج ضمن وعاء واجبات إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، موضحاً أن ذلك رهين بتجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 في المائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.
وفي الوقت الذي ينص فيه مشروع المرسوم على أن “تقتطع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف من الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، أعلن “إستفادة الأجراء والمتدربين وكذا فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء”.
