بخاري مصطفى/مشاهد بريس
تؤكد الأدبيات السوسيولوجية أن المجتمعات ليست ساكنة بطبيعتها، والمجتمع المغربي واحد منها تتمظهر ديناميكيته فيما اتخذه أخيرا من إجراءات إصلاحية هيكلية وفي حركية قانونه التشريعي وتفعيله بهدف الحفاظ على أمن الدولة والمؤسسات الخاصة والعامة واستتباب الاستقرار الأمني وحرية المواطنين وحمايتهم من كل أشكال الإجرام والفساد بما في ذلك المخدرات. لهذا الغرض تسخر الدولة كل الوسائل المشروعة ، ومنها جهاز الأمن باختلاف أنواعه تحت اشراف جهاز القضاء.
وبحكم التطور والنمو العمراني والانفجار الديموغرافي الذي شهده اقليم اشتوكة ايت باها و خاصةجماعة ايت عميرة و النواحي وتزايد القدرة الاستهلاكية المتنوعة والميل الجنوني للثروة والرفاه، غدت طرق الاغتناء، المباحة والممنوعة، أمرا مشهودا بما فيها الاتجار في المخدرات.
وقد لوحظ في الأيام الأخيرة، اهتمام بمكافحة عفن المخدرات وبلواها من طرف الأجهزة الأمنية ومحاولة تجفيفها من ينابيعها وأصولها وإخضاع أباطرتها للمحاكمة والقانون والعقوبة.
في هذا الإطار شرعت المصالح الأمنية التي تتمثل في سرية الدرك الملكي ببيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها تحت قيادة القائد الجهوي بجهة سوس ماسة بتنسيق مع النيابة العامة في إستراتيجية تفكيك الشبكات التي تنشط داخل النفوذ الترابي لها ، في الاتجار في المخدرات ومحاربة أباطرتها المفترضين.
غير أن هؤلاء ينسجون علاقات او يحشرون انفسهم داخل تنظيمات لتحميهم و ليتسنى لهم الإفلات من المراقبة والمتابعة القضائية والعقوبة.
فما يمارسه أباطرة المخدرات من نشاط في ميدان ممنوع قانونيا أغدق عليهم بالتالي ثروة هائلة، يعتبر هذا النشاط في علم الاجتماع السياسي عصيانا وفي القانون إجراما دام دون عقاب لمدة طويلة، أوهمهم بأنهم باتوا أقوياء ولهم بالتالي الحق في شراء كل شيء .
هذا ما لم يتحقق لهم لوجود مسؤولين شرفاء ادو القسم للقيام بواجبهم خدمة للوطن و المواطن
حيث تم مأخرا القاء القبض على تاجر مخدرات معروف في على صعيد الاقليم بسوابق الاتجار و اغراق السوق (المرارة ) بالمخدرات و الملقب بالسكوتش ما ادى الى تفجير قنبلة و زعزعة الرأي العام بعد ان اعترف بتواطؤ اسماء اخرى ك ز.م و اختها ح م حيث تم تقديهم للمحاكمة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في انتظار النطق بالحكم.
ان أجرأة القانون ومحاربة أباطرة المخدرات، مهما كانت هويتهم ووضعياتهم وموقعهم الاجتماعي، ومعاقبة كل المتورطين بالارتشاء والزبونية وغض الطرف ضرورة فرضتها آليات الحراك السوسيولوجي للمجتمع. فمن البديهي أن الاتجار في المخدرات وما يستتبعه من علاقات زبونية ورشوية والسكوت عن الصفقات الكبرى هو جزء من العراقيل البنيوية المعيقة للنمو المجتمعي وللحرية وللحق في الأمن النفسي والصحي للمواطن المغربي.
بذلك يعمل أباطرة المخدرات على إتلاف الصحة الجسمية والنفسية والعقلية للمجتمع، أي تخريب الطاقة البشرية البناءة للمجتمع ضحية أباطرة المخدرات، الذين تاجروا وكسبوا عائدات مالية ضخمة على حساب صحة أبناء الشعب، في غياب مراقبة أمنية صارمة لأنشطتهم وتخاذل بعض كبار المسؤولين .
من هذا المنطلق، يمكن تصنيف أباطرة المخدرات ضمن أولئك الذين يمسون بأمن الدولة وبهيبتها، ومهمة الجهاز الأمني وواجباته هو حماية هيبة الدولة ومكافحة الجريمة وليس التفريط فيها لسبب من الاسباب . فمن الوسائل التي يوظفها هؤلاء الأباطرة، البحث عن إمكانية الاغراء و التودد لكبارهم رتبة ومصاحبتهم وتقديم الهدايا وإقامة الولائم والسهرات واستدراج المحرومين منهم للاستمتاع بكل أصناف المتع والمجون وتسجيل ما يفعلون وجمع أكبر المعلومات عنهم تقديم شكايات ضدهم لتوريطهم في حال اعتقالهم.
وقد يورطون بدورهم عناصر أخرى، ويستمر مسلسل التورط الى اصغرهم و البسيط المحتاج والمحروم، الذي يكون في وضعية القابلية النفسية والضرورة البيولوجية لتقبل الوضع .
ولعل تورط بعض الاشخاص في مثل هذا السلوك غير مبرر سوسيولوجا. كما يعبر عن تآكل مفهوم المواطنة وقيم الالتزام والمسؤولية لدى بعضهم، قبل أن تترسخ فيهم تلك القيم كماهية و كمعيار.
فإذا كان الكثير من الشرفاء يتعرضون للتهديد والوعيد من طرف عصابات أباطرة المخدرات ، فإن البعض منهم ما زال يحمل في جمجمته مخلفات الدولة و حرفة الدفاع عن المتورطين باسم انه منا وينتمي الى تنظيمنا.
حيث انه يعاني من الالتزام بكل ما هو وطني ومعياري ونظامي، وتضعف عنده دوافع الشعور بالمواطنة الحقة والواجب.
كما ينعدم عنده الوعي الأخلاقي الذي يمكنه من التمييز، في الفعل، بين الخير والشر، النافع والضار. وقد يكون لديه شعور بالظلم والغبن على إثر تمييز فئوي أو طبقي، الأمر الذي خلق لديه ارتكاسا ولد فيه شعورا بالازدراء.
الثقة الكاملة في القضاء ليقول كلمته والحكم بأقصى العقوبات على المتورطين في هذه القضية مهما كانت صفتهم فالقانون فوق الجميع.
«هل ينبغي أن يكثر سقوط أباطرة المخدرات لكشف مزيد من المتورطين، ليس لهم وازع وطني ومسكونين بهوس الاغتناء الغير المشروع»؟
