مشاهد بريس
باشرت السلطات الإسبانية تحقيقا حول اختلالات تعرفها مسطرة منح تأشيرات شنغن داخل القنصلية العامة لإسبانيا في المغرب، كما أن الأحداث المتعلقة بأشخاص خارج القنصلية تخضع للتحقيق من قبل الشرطة المغربية.
التحقيقات جاءت، حسب ما قالته صحيفة “إل باييس” الإسبانية نقلا عن صحيفة “الإسبانيول”، “بعد إقدام مواطن مغربي على تقديم شكاية، طُلب منه 15 ألف يورو، أي حوالي 15 مليون سنتيم مغربية، مقابل تسهيل دخوله إلى إسبانيا وباقي المنطقة الأوروبية، بعقد عمل دائم، ليكتشف في النهاية أنه تم تمكينه من حرية الحركة دون قيود حدودية لمدة 90 يوما فقط”.
الصحيفة قالت، أيضا، إن “أحد المتقدمين لنيل التأشيرة، لولوج الأراضي الإيبيرية، شعر بأنه تعرض للخداع والنصب؛ ما دفع به إلى إبلاغ الشرطة بالأمر، مقدما العديد من وسائل الإثبات من قبيل التسجيلات الصوتية للمحادثات التي دارت مع المتورطين عبر “واتساب””، وهو ما دفع صحيفة “الإسبانيول” إلى أن ترجح أن “هذه الممارسات ليست جديدة؛ بل يبدو أنها مترسخة منذ ما لا يقل عن الأربع سنوات، وقد تمت معالجة مئات التأشيرات بالطريقة ذاتها”.
ووفق ما نقلته “إل باييس”، فإن “موظفين إسبانيين في القنصلية العامة لطنجة يخضعان للاستجواب من طرف السلطات الاسبانية للاشتباه في تورطهما في منح التأشيرات بشكل غير قانوني”، مشيرة إلى أن “السلطات المغربية تحقق من جهتها مع وسطاء مغارية، وبعض مالكي وكالات الأسفار التي يشتبه في تورطها من خلال منحها تصاريح احتيالية لتوقيع عقود عمل مزورة بإسبانيا، إضافة إلى موظف في المجلس الجماعي لطنجة يحمل بدوره الجنسية الإسبانية ولديه اتصالات داخل التمثيل القنصلي بطنجة”.
وقالت الصحيفة إن “السماسرة والوسطاء يتمكنون من التغلغل داخل القنصليات الإسبانية، ويساهمون بطرق ملتوية للالتفاف حول الحواجز البيروقراطية التي يفترضها السير العادي لطلبات التأشيرة عمليا”، مؤكدة أن “هذا ليس جديدا؛ ففي سنة 2018، مثلا، تم اعتقال شخصين في الرباط بعد إجراء تفتيش عام في سنة 2017 حول الخروقات في منح التأشيرة”.
