أرباب المقاهي يرفضون إشعارات مكتب حقوق المؤلف ويلجؤون إلى القضاء

مشاهد بريس

قرر مهنيو المقاهي والمطاعم اللجوء إلى القضاء ضد الإشعارات التي توصلوا بها من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف، واعتبروها بدون سند قانوني وغير مبررة.

ووضع المهنيون المنضوون تحت لواء الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد المكتب المغربي لحقوق المؤلف، مؤكدين من خلالها أن المطالبة التي تقدم بها المكتب في حقهم “لا تجد سندا في القانون، كما أنها لا ترتكز على أي أساس”.

ويرى المهنيون في القطاع أن الإذاعات والقنوات التي تعرض منتجاتها للجمهور تبقى الجهة الملزمة بأداء حقوق المؤلف، لا أرباب المقاهي والمطاعم؛ على اعتبار أن هذه الوسائل الإعلامية هي التي تقوم بالمتاجرة بالإنتاج واستمرارها يقوم على ذلك.

كما شدد هؤلاء على أنهم يرفضون أن يكونوا “حائطا قصيرا”، إذ إن “المكتب المغربي لحقوق المؤلف الذي ينصب نفسه مدافعا عن ذوي الحقوق ملزم بالاتجاه رأسا صوب الإذاعات والقنوات التلفزيونية بدلا من المقاهي التي مازالت تعاني من تداعيات الإغلاق خلال جائحة كوفيد 19”.

واستغرب مهنيو المقاهي والمطاعم كون عدد من الإشعارات بالأداء التي توصلوا بها من طرف المكتب المذكور تشير محاضرها إلى أن الموظفين عاينوا عرض المقاهي برامج قناة رياضية وأفلاما وثائقية على قناة معروفة.

وأوضح في هذا الصدد محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، أن “المكتب المغربي لحقوق المؤلف يبقى عاجزا عن استخلاص الحقوق من الإذاعات وقنوات التلفزيون وشركات الاتصالات التي تقدم هذه الإنتاجات الفنية، بينما ينصب نفسه مدافعا عن ذوي الحقوق”.

وشدد بوزيت، على أن المهنيين لجؤوا إلى القضاء من أجل وقف إشعارات الاستخلاص، مشيرا إلى أنه “سبق أن صدر قرار للمجلس الأعلى للقضاء تحت عدد 274 بتاريخ 21 ماي 1975، مع القرار عدد 625 الصادر بتاريخ 28 نونبر 1979، اللذين نصا على أن استغلال البرامج التلفزية في المحلات العمومية (المقاهي والمطاعم) لا يعتبر استغلالا لحقوق الفنانين والمؤلفين؛ ناهيك عن أن ما جاء على لسان وزير الثقافة بشأن تقرير المفتشية العامة للمالية يؤكد أيضا على أن المبالغ المحصلة غير مدبرة بشكل قانوني”.

وعبر المتحدث نفسه عن رفضه ما أسماه “التسلط على أرباب قطاع المقاهي والمطاعم من طرف المكتب، واعتباره لهم لقمة سائغة لتعويض فشله في استخلاص واجبات المؤلفين أو الفنانين المنتسبين إليه”، مشيرا في هذا السياق إلى “بروز الهواتف الذكية التي أصبحت شاشات متنقلة لمشاهدة كل البرامج الفنية دون الحاجة إلى جهاز التلفاز أو المذياع، بغض النظر عن المكان والزمان، وبالتالي على المكتب أن يتجه صوب شركات الاتصالات التي تستعمل الأنترنيت المؤدى عنه من أجل المشاهدة؛ ثم الاتجاه لاستخلاص تلك الحقوق من الشركات التي عرضتها، كيوتيوب وغيرها من المنصات الرقمية التي تتيحها للملايير من المتابعين”.

واستطرد بوزيت: “حقوق المؤلف إن كانت حقوقا فنحن نؤديها مرغمين في فاتورة الكهرباء تحت مسمى السمعي البصري، إضافة إلى أنها تؤدى في الضريبة العامة على الدخل”، لافتا إلى أن “الملزم بأدائها هي قاعات الحفلات والشبكات الفندقية والقاعات السينمائية والمسارح وشركات إنتاج الأشرطة السمعية والسمعية البصرية، والمراقص الليلة والفضاءات الكبرى التي تستدعي فرقا موسيقية للمشاركة وتقيم المهرجانات؛ ثم شركات الاتصالات التي تقدم الوصلات الموسيقية في الاتصالات الهاتفية وغيرها”.