مشاهد بريس
بالتزامن مع تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها حول الإنتخابات، تجدد النقاش السياسي في المغرب حول حق مغاربة العالم في المشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021، وسط مطالب بإدخال تعديلات على القوانين الإنتخابية ورفع اعتراض وزارة الداخلية حول إشراك الجالية في البرلمان.
وطالبت مذكرة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية باعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الإنتخابية، وتنقية اللوائح الإنتخابية انطلاقاً من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليهم.
وترى شريفة لومير، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “هناك أساسا دستوريا وسياسيا وواقعيا لتمثيل مغاربة العالم في البرلمان”، مشيرة إلى أن “البرلمان المغربي يجب أن يكون مرآة تعكس الشعب المغربي داخليا وخارجيا، فالتعاقد الدستوري لسنة 2011 دستر هذا الحق، في اتجاه ضمان مشاركة مغاربة العالم بالترشح والتصويت”.
وقبل الوثيقة الدستورية، قالت لومير أن هناك إرادة ملكية عبر عنها رئيس الدولة في ضرورة تمثيل مغاربة العالم في البرلمان، ترسيخا لثقافة المواطنة، وفق ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2005.
ونهبت الباحثة إلى أنه “بدون هذه الفئة من المغاربة التي تشكل أكثر من 15 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، بما لها من تأثير إنتخابي وإقتصادي؛ فالإقامة خارج أرض الوطن لا تعني الإقصاء من الترشح والتمثيل واستبعادها ضربا لثقافة المواطنة”، مشددة على أنه “بموجب الخيار الديمقراطي فإن تمثيل الجالية ضروري، من خلال ضمان موقع لهم في مؤسسة البرلمان مثل نواب الداخل يساهمون في التشريع ويراقبون العمل الحكومي”.
“إذا كان الأساس الدستوري موجود فإن الإرادة السياسية غير متوفرة، وتتحجج بأمور تقنية ولوجستيكية واهية”، تقول الباحثة في القانون الدستوري التي اعتبرت أن “هناك نماذج مشابهة لنا أو أقل منا تشرك مواطنيها بالخارج؛ في حين أن الحكومة ينبغي لها تخصيص دوائر إنتخابية لمغاربة العالم، على غرار دوائر داخل التراب الوطني”، منبهة إلى ضرورة تجاوز “ما ذهب له البعض من تخصيص مقاعد بشكل مسبق لمغاربة العالم على غرار اللائحة الوطنية يحصل فيها مغاربة العالم بموجبه على مقاعد لها”.
وفي هذا الصدد، أوضحت لومير أن تطبيق هذا النوع من الأنظمة يأتي على حساب مبدأ حرية التنافس بين المرشحين من الجنسين، مبرزة أن “تتبع مذكرات الأحزاب يتضح أنها بدون تصور مستقبلي، على إعتبار أن القوانين الإنتخابية هي هندسة لشكل المجالس المنتخبة عموما وموضوع مغاربة الخارج يبقى موضوع للمزايدة بدون إرادة سياسية لتحقيق هذا المطلب على أرض الواقع”.
