مشاهد بريس
في خضم ذروة ارتفاع أسعار المحروقات، وتزايد مطالب المواطنين للحكومة باتخاذ إجراءات للجم هذا الارتفاع، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن أسباب المشكل، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهته.
وقالت بنعلي، إن الارتفاع غير المسبوق لأسعار جميع المواد الطاقية الذي يسم سنة 2022 راجع إلى مجموعة من العوامل الخارجية، وإن أزمة غلاء أسعار الطاقة طالت مختلف دول العالم.
وأوضحت بنعلي أن ارتفاع أسعار المحروقات “راجع إلى انخفاض الاستثمار الدولي في استخراج مواد البترول ومشتقاته، وارتفاع الطلب عليه بعد الخروج التدريجي من جائحة كوفيد – 19، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الدولية ضد روسيا”.
وأكدت الوزيرة أن الأزمة الطاقية الحالية “أرخت بظلالها على كل دول العالم، بما فيها البلدان ذات القدرة الكبيرة على الإنتاج والتكرير، والتي عرفت أسواقها الداخلية ارتفاعا قياسيا لأسعار المحروقات”.
وتنصب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، بالأساس، على مواصلة دعم غاز البوتان، وتقديم دعم استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن أسعار الكهرباء في المغرب “لم تعرف ارتفاعا رغم أن المواد الأساسية في إنتاج الكهرباء، مثل الفيول، والفحم الحجري… وصلت إلى أرقام قياسية تجاوزت نسبة ارتفاع أثمان المواد البترولية”.
ورغم ذلك فإن بنعلي أكدت أن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين “قد لا تكون كافية دون مشاركة وتعبئة كل أفراد المجتمع”، داعية إلى “مراجعة أساليب استهلاكنا وإنتاجنا وجعلها أكثر استدامة”.
وذهبت المسؤولة الحكومية إلى القول إن مراجعة أساليب استهلاك المغاربة للمواد الطاقية “أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من وطأة الأزمة”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة ستطلق حملة تواصلية واسعة للتحسيس بالاقتصاد في استعمال الطاقة.
وتهدف الحملة، بحسب إفادة بنعلي، إلى “تشجيع السلوك المواطن وزيادة الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة، سواء في المنزل أو العمل أو النقل، من أجل تقليص الفاتورة الطاقية والمساهمة في المحافظة على بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة”.
في المقابل، قال يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية، إن الإجراءات التي تقول الحكومة إنها اتخذتها لمواجهة ارتفاع الأسعار “لا يظهر أثرها على المواطنين”.
وأضاف فيراشين: “صحيح أن ظاهرة ارتفاع الأسعار مسّت كل دول العالم، لكن هناك دولا قامت بإجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية لمواطنيها، وهذا ما لم نلْمسْه في المغرب”.
وتقترح الجبهة الاجتماعية، بحسب منسقها الوطني، على الحكومة أن تفعّل ثلاثة إجراءات ترى أن من شأنها تخفيف حدّة تداعيات زيادة الأسعار على المواطنين، حيث تطالب بإلغاء أو تعليق الضريبة على المحروقات (ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة)، على الأقل في الفترة الحالية.
الإجراء الثاني الذي تطالب به الجبهة الاجتماعيةُ الحكومةَ هو تأميم مصفاة “سامير” لتكرير البترول، إذ اعتبر فيراشين أن استعادة الدولة للمصفاة وإعادة تشغيلها سيمكّن المملكة من ضمان حاجياتها من المحروقات بكلفة أقلّ بكثير من الكلفة التي يكلّفها شراء البترول المكرر من الخارج.
ويتعلق الإجراء الثالث الذي تقترحه الجبهة الاجتماعية لتخفيف الأضرار اللاحقة بالقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الارتفاع غير المسبوق للأسعار بالتدخل لتحديد هامش الربح، تفعيلا للاختصاصات المخوّلة للحكومة في هذا الصدد، والمنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
