مشاهد بريس
بلغ عدد المشاريع التي وافقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2021، 193 مشروعا، مقابل 133 مشروعا سنة 2020، أي بزيادة بنسبة 45 في المائة.
وحسب معطيات للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، فقد عرف حجم الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار زيادة بنسبة 48 في المائة، أي ما يعادل 14,5 مليار درهم، مقابل 9,83 مليار درهم سنة 2020، ما من شأنه المساهمة في خلق 8230 منصب شغل.
ودعا والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، الخميس، في كلمة خلال انعقاد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، إلى وضع جميع الآليات الكفيلة بالإسهام في التحفيز الاقتصادي وتعزيز العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، خاصة من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار وإنعاشه، وكذا إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين للنهوض بالمجال الترابي للجهة وتعزيز جاذبيتها.
كما دعا كافة المتدخلين المعنيين، إلى تطوير وتعزيز بشكل أكبر آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية في جميع مراحلها، لتجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، والرفع من نسب إنجازها وتنزيلها على أرض الواقع.
وأضاف أن المركز الجهوي للاستثمار مدعو إلى التنسيق والتعاون التام مع جميع الفاعلين المعنيين، من أجل تعزيز دور يقظة المقاولة الجهوية، والتفعيل الجهوي للتدابير والآليات الجهوية التي سخرتها السلطات العمومية لدعم النسيج المقاولاتي.
كما شدد السيد الخطيب الهبيل على ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات والاكراهات التي تعترض المقاولات بالجهة وتؤثر على استدامتها.
وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، صادق المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، لاسيما التقرير الأدبي للدورة السابقة للمجلس الإداري المنعقدة في 30 مارس المنصرم، والمصادقة على تقرير التدبير السنوي لسنة 2021.
