عيسی هبولة-للاميمونة
تابعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال بمختلف مدن وأقاليم المملكة في الآونة الأخيرة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن قرار تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.
ويأتي هذا القرار تفاعلا مع مطالب مجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والإعتاداءات الجنسية بمزيد من الجدية والحزم والمسٶولية.
هذا وقد أكدت الوزارة أنها تتابع عن كتب الأحداث التي اهتز لها الرأي العام بقوة، رافضا ومستنكرا ومطالبًا بمعاقبة الجناة ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها بأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها.
