مشاهد بريس
رفع مهنيو قطاع الحمامات، بمدينة مراكش، تسيعرة الاستحمام بالحمامات التقليدية والشعبية بالمدينة الحمراء.
وذكرت مصادر إعلامية ، أن الجمعية المهنية لأرباب ومشتغلي الحمامات بولاية مراكش، وعضو الجامعة الوطنية للحمامات التقليدية والرشاشات قد أقدمت، يوم الأربعاء 23 مارس 2022، على الزيادة في أسعار الولوج إلى الحمامات الشعبية، حيث جاء قرارها، وفقا لما أفاد به مصدر خاص من داخل الجمعية المذكورة، بسبب الأثمنة الخيالية التي وصل إليها الخشب خلال الفترة الأخيرة، وبسبب ارتفاع اسعار المحروقات على المستوى الوطني والدولي، إضافة إلى ضعف صبيب الماء الذي تعاني منه بعض الحمامات بمناطق متفرقة من المدينة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن تسعيرة الحمامات ستعرف بداية من الأسبوع الجاري على مستوى عمالة مراكش زيادات جديدة تصل إلى 3 دراهم في بعض الحمامات و5 دراهم في أخرى، إذ انتقل سعر الاستحمام في المجمل إلى 15 درهما بالنسبة للنساء والرجال، بينما وصل ثمن ولوج الأطفال أقل من سبع سنوات إلى 7 دراهم، إذ تزامنت هذه الزيادات مع الأخرى التي شهدتها مدن بالمغرب خلال الآونة الأخيرة لولوج الحمامات الشعبية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن ارتفاع هذه التسعيرة كان متوقعا بسبب ما يعانيه حوض تانسيفت وجهة مراكش – آسفي بصفة عامة من أزمة مائية غير مسبوقة، حيث قررت ولاية الجهة اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية عبر لجنة خاصة أطلق عليها اسم «لجنة اليقظة»، تهدف إلى الحفاظ الفرشة المائية التي استنزفت بالمنطقة، حيث كان من ضمن التوصيات التي خرجت بها هذه اللجنة، «ضرورة تبني اليقظة والحزم لتدبير إشكالية نقص الموارد المائية، ودعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء، والتزام مستعملي الموارد المائية الجوفية بتجهيز الآبار أو الأثقاب المرخصة بعدادات».
وفي مقابل هذه الزيادات، رصدت الجريدة، غضبا كبيرا من قبل المواطنين على قرار أرباب الحمامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر مواطنون القرار المذكور، معتبرين أنفسهم من يؤدي الضريبة دائما وأبدا، كما استنكرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش – آسفي، هذه الزيادات التي تقدم عليها بعض الجمعيات المهنية والنقابية دون أي سند قانوني.
وحسب مصدر خاص للجريدة، فإن حماة المستهلك على مستوى مدينة مراكش قرروا مراسلة والي الجهة کریم قسي لحلو في هذا الصدد، ومراسلة السلطات الوصية على القطاع، للتعبير عن استنكارهم لهذا القرار الأحادي الذي يصب في مصلحة أرباب الحمامات مقابل جيوب المواطنات والمواطنين، وللتعبير عن ضرورة حماية القدرة الشرائية الضعيفة للمستهلك المغربي، الذي بات يعاني من زيادات متتالية في جميع القطاعات خلال الفترة الأخيرة.
