يوسف طرزا
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة تداول عدد من الفيديوهات والتصريحات التي تحمل وزارة النقل واللوجستيك مسؤولية مختلف الإشكالات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، وهو طرح يتجاهل في كثير من الأحيان الاختصاصات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا القطاع.
فتنظيم قطاع سيارات الأجرة ومراقبة شروط الاستغلال والتدبير المهني للقطاع ومعالجة العديد من النزاعات المرتبطة بالممارسة اليومية للمهنة، تندرج أساساً ضمن اختصاصات وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال والسلطات المحلية، باعتبارها الجهة المشرفة على تدبير هذا المرفق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
أما وزارة النقل واللوجستيك فتتولى اختصاصات مرتبطة بسياسة النقل والسلامة الطرقية وبعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالنقل الطرقي، دون أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الإشكالات التي يثيرها المهنيون أو المرتفقون داخل قطاع سيارات الأجرة.
وعليه، فإن أي نقاش جاد ومسؤول حول واقع القطاع ينبغي أن يستند إلى الاختصاصات القانونية الفعلية لكل مؤسسة، بعيداً عن الخلط في المسؤوليات أو تحميل جهة معينة تبعات ملفات تدخل في اختصاص جهات أخرى، بما يضمن نقاشاً موضوعياً يسهم في إيجاد حلول حقيقية للإشكالات المطروحة.
