مشاهد بريس
تتواصل حالة الاستغراب والامتعاض داخل الأوساط السياسية والمدنية بعمالة إنزكان أيت ملول، على خلفية المعطيات المتداولة بشأن توجه حزب التجمع الوطني للأحرار نحو تزكية مرشحة قادمة من خارج الإقليم لقيادة لائحة النساء في الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة يعتبرها العديد من المتتبعين تجاهلاً غير مفهوم للكفاءات النسائية المحلية التي راكمت تجربة سياسية وتدبيرية مهمة داخل المنطقة.
ويطرح هذا التوجه أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في اختيار المرشحين، خاصة أن عمالة إنزكان أيت ملول تزخر بأسماء نسائية وازنة أثبتت حضورها في تدبير الشأن العام وخدمة قضايا الساكنة، وعلى رأسها رشيدة بوهيا، نائبة رئيس المجلس الجماعي لإنزكان المكلفة بالمالية، والتي تحظى بتقدير واسع بالنظر إلى تجربتها السياسية والإدارية ومواكبتها لعدد من الملفات الحيوية بالمدينة.
ويرى متابعون أن اللجوء إلى ما وصفوه بـ"استيراد المرشحات" من خارج الإقليم لا يخدم مبدأ الديمقراطية التمثيلية ولا يعكس احترام التراكم السياسي والتنظيمي الذي صنعته مناضلات الحزب بالإقليم على مدى سنوات. كما أن مثل هذه القرارات قد تُفهم على أنها رسالة سلبية في حق نساء المنطقة اللواتي قدمن الكثير للحزب وللعمل السياسي المحلي دون أن يحظين بالإنصاف المستحق.
ويؤكد عدد من الفاعلين أن إنزكان أيت ملول ليست منطقة تعاني من خصاص في الكفاءات حتى يتم تجاوز نسائها لصالح أسماء لا تربطها بالإقليم نفس العلاقة الميدانية والمعرفة الدقيقة بانتظارات الساكنة وقضاياها. فالمطلوب، حسب هذه الأصوات، هو تثمين الكفاءات المحلية لا تهميشها، والاعتراف بمجهودات النساء اللواتي راكمن تجربة حقيقية داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي مقدمة هذه الأسماء تبرز رشيدة بوهيا كإحدى الشخصيات النسائية التي يرى كثيرون أنها تتوفر على الشرعية السياسية والتجربة التدبيرية والكفاءة اللازمة لتمثيل الحزب والدفاع عن قضايا الإقليم تحت قبة البرلمان، بدل البحث عن حلول جاهزة خارج المجال الترابي للعمالة.
ومع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، يرتفع صوت الشارع الإنزكاني مطالباً قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار بمراجعة اختياراتها، والإنصات إلى نبض القواعد المحلية، وإنصاف نساء الإقليم عبر منحهن المكانة التي يستحققنها، عوض تكريس منطق التزكيات القادمة من خارج المنطقة، والذي لا يزيد إلا من تعميق الشعور بالإقصاء والتهميش وسط الكفاءات المحلية.
