يوسف طرزا
شهد سوق الأحد بأكادير تدخل لجنة مختصة بمراقبة الأسعار، حيث باشرت عمليات مراقبة عدد من المحلات، وانطلقت عملية تحرير مخالفات بسبب عدم عرض الأسعار بشكل واضح للزبائن، وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
والحقيقة أن عرض الأسعار بشكل واضح وظاهر للزبون ليس إجراءً جديداً ولا مفاجئاً للتجار، بل هو التزام قانوني يهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المستهلك وتمكينه من معرفة ثمن السلعة قبل اقتنائها.
كما أن خروج لجان المراقبة إلى الأسواق لمراقبة الأسعار وطريقة عرضها ليس المرة الأولى، وبالتالي فإن استمرار تسجيل مثل هذه المخالفات يطرح سؤالاً مشروعاً حول مدى التزام بعض التجار بالقواعد القانونية المنظمة للنشاط التجاري.
فالقانون لا يطبق حسب الظرفية أو حسب رغبة هذا الطرف أو ذاك، وإنما يفترض احترامه من الجميع، تاجراً كان أو مستهلكاً.
وتبقى مسؤولية التجار واضحة في ضرورة الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها عرض الأسعار بشكل واضح للزبائن، تفادياً للمخالفات وحفاظاً على حقوق المستهلك.
وفي المقابل، فإن استمرار عمليات المراقبة يبقى ضرورياً لضمان تكافؤ الفرص بين التجار، وحماية المستهلك، وترسيخ ثقافة احترام القانون داخل الأسواق.
