غير مصنف

شكاية ضد شركة مركز تفعيل المشاريع CAP ONG و شركة FOSODA ONG.

مشاهد بريس

قدمت 14 شركة وتعاونية وجمعية من عدة مدن والعدد مرشح للارتفاع ، شكاية لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة و الرباط ، ضد شركة مركز تفعيل المشاريع CAP ONG و شركة FOSODA ONG و أخواتها بمختلف الفروع المتواجدة مقرها الرئيسي حي الأندلس أولاد عرفة رقم 925 الشطر الثالث .

إن الشركة تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مصيدة جماعية لمختلف الأصناف من شركات و جمعيات و تعاونيات و تستغل حاجة هذه الأخيرة للدعم من اجل إنجاح مشاريعهم الشبابية حيث تم تقديم أنفسهم كمؤسسة اجتماعية تدعم المشاريع مثل صيغة التنمية البشرية بالمغرب حيث يدعمون جميع المشاريع مثل البناء و النقل و اللوجستيك و التجهيز .مقابل تأدية نسبة معية تدفعها التعاونية او الشركة او الجمعية و البقية تتحملها المؤسسة الاجتماعية من اجل تنمية متقدمة FOSODA ONG و بعد اتصالات ماراطونية تنجح في إقناع المعنى بالأمر مع إرسال الوثائق القانونية للهيئة التي ينتمي إليها و ب 24ساعة يقمون بالرد على الموافقة على المشروعة بكل سهولة و سلاسة ويجب عليه تأدية المساهمة في ظرف 48 ساعة في حسابهم البنكي و بعد هذه العملية يحددون موعد من اجل التوقيع على اتفاقية الشراكة المزعومة و التي لا تحمل اى صلة قانونية فقط بنود تعطى الحقوق للمؤسسة مع تحديد موعد تسليم المشروع الذي يعد وهميا و غير محقق و عند اقتراب موعد تسليم المشروع يخرج مولود جديد اسمه مركز تفعيل المشاريع CAP ONG لكى يدخل في الواجة و عند بحتنا اشكتفنا انه شركة مسجل بالمحكمة التجارية بالقنيطرة RC : 46085 كذلك بالنسبة ل FOSODA ONG شركة مسجلة بالمحكمة التجارية بالقنيطرة تحت عدد RC : 46681 أن اغلب التعاونيات و الشركات و الجمعيات المشتكية قد انتهت مدة موعد تسليم المشروع مما أعطى الضوء الأخضر للشك و الريبة في الأمر خصوصا بعد الاتصالات التي أجريت من اجل الاستفسار حول الموضوع حيث يقدمون أعذار وكذب لا علاقة لها بالموضوع مما زاد الطينة بله هو اتصالهم بطلب من التعاونيات و الجمعيات و الشركات بإلغاء مشاريعهم بدون الحصول على الأموال التي تم اداعها بحساب الشركة . حتى المستفيدون بالسيارات لم يسلموا من بطش المركز حيث كان من المقرر بحسب الاتفاقية تسليم السيارة لمدة عام . حيث تفاجئت التعاونيات و الجمعيات و الشركات ان البطاقة الرمادية لا تزال في اسم شركة تفعيل المشاريع و من بين بنود الاتفاقية تأدية أجرة السائق لمدة سنة كاملة لم تفي الشركة بوعودها حيث قامت بصرف الشهرين الأولين فقط .

اذ قام اغلب الشركات و التعاونيات و الجمعيات عبر المغرب بتكثيف الاتصال فيما بينهم من اجل توحيد الجهود من اجل استرجاع أموالهم المسلوبة من طرف شركة تفعيل المشاريع و أخواتها .

في شهر يوليوز الماضي اتفق الجميع من اجل النزوح إلى مدينة القنيطرة و الالتقاء بالمدير خالد الناصري في عياب المديرة العامة حيث ثم تسليم شيكات للجميع من اجل صرفها في تواريخ محددة ولكن الغريب في الأمر أن تلك الشيكات تحمل أسماء متعددة لشركات تابع لشركة المركز المزعوم .

لقد قامت الشركات و الجميعات و الشركات بدفع تلك الشيكات و لكن اغلبها تم إرجاعها من طرف البنك لانه لا يوجد أموال في تلك الحسابات .

الغريب في الأمر أن الشيكات تم دفعها أكثر من مرة و البنك لم يتخذ أي إجراء ضد الشركة المزعومة .

في الاوية الأخيرة بعض الشركات و الجمعيات و التعاونيات هناك شيكات صرفت ولكن ليس اغلبها .

إن التعاونيات و الجمعيات و الشركات ماضون بالمطالبة بحقوقهم المستحقة و المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقهم في مشاريعهم التي توقت بفعل الأزمة المالية التي تسببت بها الشركة .

إن التعاونيات و الجمعيات و الشركات يتوفرون على الأدلة الكافية لإدانة الشركة اذ يضعون ثقتهم الكاملة في العدالة الوطنية من اجل إنصافهم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق