فوزية مناصر /مشاهد بريس
عقدت هيئات وفعاليات المجتمع المدني لقاء تشاوريا لمناقشة ومواكبة التطورات التي يعرفها المجال البيئي بالمدينة وخصوصا الوحدات الصناعية التي قد تشكل تهديدا بنيويا على المنظومة البيئية بالمنطقة ونخص بالذكر بعض الأنشطة الصناعية الحديثة الاستيطان بالمنطقة الصناعية سواء التي تم الترخيص لها أو التي لازالت قيد الإجراءات والمساطر الإدارية من أجل الحصول على ترخيص .
وبعد تشخيص دقيق وموضوعي لهذا الوضع المزري والخطير الذي أصبح يهدد المجال البيئي والطبيعي على نذرته وما سيعرفه من تداعيات قد تهدد استقرار المواطنين وتهدد سلامتهم الصحية وانطلاقا من المبادئ الدستورية الكبرى التي تؤطر حدود تدخل الفعاليات المدنية في إطار الديمقراطية التشاركية والآليات الترافعية المخولة قانونا لهذه الهيئات الجمعوية وبالرجوع الى الفصول 12 و13 و14 و15،139 إطار مرجعي مؤسساتي من أجل التجسيد الفعلي للتشاور العمومي،واستنادا لما ينص عليه قانون الإطار 12/99 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة،والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، حيث يعنى بتقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع، إلى جانب هذه القوانين يوجد القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، وكذا الاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال دوليا، فإنهم يعلنون للرأي العام المحلي والوطني ما يلي.
أولا: أن فعاليات المجتمع المدني منفتحة دائما على الحوار والإنصات ودعم جميع المبادرات والمقاولات الصناعية والاستثمارات المواطنة التي لا تشكل قطعا تهديدا للمجال البيئي وفق المعايير المعمول بها دوليا .
ثانيا: أن فعاليات المجتمع المدني مستعدة للتعاون كقوة اقتراحية واستشارية توعوية و تحسيسية في هذا النطاق المرتبط بالأنشطة الصناعية التي تحترم ضوابط الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بخصوص موضوع الأنشطة المؤثرة على البيئة.
ثالثا: أن فعاليات المجتمع المدني تقترح انجاز دراسة تقنية اكاديمية يكون فيها المجتمع المدني مواكبا وشريكا حول الأضرار المحتملة لنشاط صناعة وتخزين الأسفلت بالمدينة وآثاره الجانبية.
رابعا: أنهم يحملون المسؤولية لكل من ثبت تواطؤه في المس بالحقوق البيئية للساكنة كل حسب مجال تدخله واشتغاله ومسؤولياته.
سادسا: يأكدون على أن البيئة المحلية ليست موضوعا للمساومة أو المزايدة.
سابعا: يتمسكون بجميع السبل القانونية والترافعية والقضائية والاعلامية في حالة تبث أي ضرر بيئي مستقبلي قد تسببه مثل هذه الأنشطة الصناعية والاستعداد التام للانخراط في جميع الأشكال الترافعية المؤطرة قانونا للحيلولة دون المس بالحقوق البيئية لساكنة أيت ملول
وأخيرا: يدعون إلى الحوار وترجيح المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
