شعيب خميس/ مشاهد بريس
أكدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، تثمينها للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية القائمة بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، معتبرة أن الحفاظ على المكتسبات والمصالح الوطنية يظل أولوية تستوجب حماية ما تحقق على مختلف المستويات.
وأوضح البلاغ، الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن موقف المنظمة يأتي، وفق ما ورد فيه، في إطار استقلاليتها واحترامها للحقوق والحريات الكونية، مع التشديد على أن القضية الفلسطينية تظل، بحسب المنظمة، قضية تحظى باهتمام المملكة المغربية بمختلف مكوناتها المؤسساتية.
وشددت المنظمة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية للمملكة المغربية وعدم المساس بها، داعية مختلف الفاعلين في المجالين الحقوقي والمدني إلى المساهمة في الدفاع عن المصالح الوطنية، من خلال الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.
وأشار البلاغ إلى أن المنظمة تثمن العلاقات القائمة بين المغرب وإسرائيل، بالتوازي مع تأكيدها على ضرورة احترام الحقوق والحريات، مؤكدة أن مقاربتها لهذا الموضوع تنطلق، حسب نص البلاغ، من اعتبار المصلحة الوطنية والحفاظ على المكتسبات المرتبطة بها من الأولويات.
كما أعلنت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستتعامل مع أي ما تعتبره تطاولاً أو مساساً بهذه المكتسبات عبر الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، مؤكدة رفضها لأي ممارسات من شأنها، وفق تعبيرها، الإضرار بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية للمملكة، مهما كانت المبررات أو الذرائع.
ويأتي هذا البلاغ ليعكس موقف المنظمة من ملف العلاقات المغربية الإسرائيلية، في وقت يظل فيه موضوع السياسة الخارجية للمملكة والقضية الفلسطينية من الملفات التي تحظى باهتمام واسع على المستويين الوطني والدولي.
