فوزية مناصر/مشاهد بريس
في ظل غياب نص قانوني منظم صادر عن الوزارة الوصية، عمدت المديرية الإقليمية لسيدي سليمان إلى تدبير ارتجالي لملف أطر الدعم الإجتماعي، حيث كلفت كل إطار بالإشتغال في ثلاث مؤسسات عوضا عن مؤسسة واحدة دون أي سند قانوني
كما أن بعض المديريات عمدت لتكليفهم بمهام إدارية بعيدة عن الشهادة المحصل عليها ومحتوى التكوين بالمركز الجهوي كأطر للدعم الإجتماعي، وعن المهام المحددة بالمقرر الوزاري.
مما جعل هؤلاء الأطر التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة تستنكر هاته التكليفات التي شابها طابع العشوائية والغموض وسد الخصاص، ليعقدوا اجتماعا طارئا عن بعد لمناقشة الوضع الضبابي، والوقوف على مختلف الإشكالات القانونية والإدارية المطروحة والأسئلة المصيرية المتعلقة بطريقة التكليف والعبثية في توزيع المهام.
مانتج عنه عدم الإستقرار النفسي والإجتماعي والأسري لجل أطر الدعم الإجتماعي سواء داخل الجهة أو على الصعيد الوطني.
ماجعلهم يعلنون للرأي العام الوطني الجهوي والإقليمي مايلي :
- التضامن المطلق واللامشروط مع الأطر المنتمين لمديرية سيدي سليمان
- الرفض التام للتكليفات العشوائية التي تعرض لها أطر الدعم الإجتماعي بالمديرية الإقليمية بالقنيطرة والمديرية الإقليمية بالخميسات
- الرفض شكلا ومضمونا للصيغة الكتابية التي تضمنتها تكليفات المديرية الإقليمية لسيدي سليمان
- الرفض التام والمطلق لعملية سد الخصاص وتعطيل مهمة أطر الدعم الإجتماعي
- التأكيد على أن أطر الدعم الإجتماعي لازالت في سنتها التكوينية الثانية وملزمة بإعداد بحث تدخلي
- الإستعداد التام للدفاع عن مطالب العادلة بكل الوسائل القانونية المشروعة
- دعوة أطر الدعم الإجتماعي في كل بقاع ربوع المملكة بتوحيد الصفوف والدفاع عن إطارها الجديد
- تحميل المسؤولية الكاملة للأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية لما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل هذا التخبط القانوني والإداري اللامسؤول
- دعوة كافة الهيئات النقابية لدعم مطالب أطر الدعم الإجتماعي العادلة والمشروعة
