هشام بيتاح.
إحتجت سيدة سبعينية في السن بمعية ابنتها من ساكنة منطقة بوموكاي الواقعة شمال شرق مدينة الطنطان والتابعة لجماعة تلمزون، أمام منزلها بعد تشميعه من طرف السلطات المحلية، بسبب أقدام السيدة على ترميم جزء من منزلها الذي تعرض للسقوط بعد التساقطات المطرية الأخيرة، والذي يتواجد بمنطقة خلاء لا يتوفر على تصميم التهيئة وان أغلب المنازل المشيدة لا تتوفر على رخصة بناء وانها شيدت منذ مدة ليست بالقصيرة.
وفي تفاصيل النازلة وتواصل مع العائلة يحكي ابن السيدة ان المنزل هو موروث من ابيه ومشيد منذ سنة 1969 وهم أربعة ابناء، ومنذ تلك الحقبة والمنزل مشيد الى ان سقط بحكم الطبيعة والامطار وبعد مدة لا تتجاوز الأربعة سنوات قامت الوالدة بإعادة الترميم، حيث انطلقت ببناء المنزل ولم يتم توقيفها الا انها لم تتممه لأسباب مادية مما أدى إلى توقيف البناء، الا انها وبعد مرور ثلاث سنوات شرعت في البناء من جديد اي قبل سنة من الأن، قبل أن تتفاجئ بقائد جماعة تلمزون وشيخ المنطقة يوجهون لها انذارا بخطورة ماتقوم به وان الأمر يدخل في نطاق البناء العشوائي وبدون ترخيص مما جعلني أنا ابن السيدة الدخول على الخط مع قائد المنطقة لحل المشكل، معللا عملية البناء بامتناع الجماعة عن تقديم رخص البناء، وان ارياف وبوادي الجماعة لاتزال تعيش على واقع الفراغ القانوني المتعلق بغياب التهيئة الحضرية باعتبارها مناطق قروية لم يشملها بعد قانون التعمير، وان أغلب المباني لا تتوفر على وثائق شيدة بالعرف قبل سنوات ومنذ حقبة الاستعمار، مجيبا قائد الجماعة بعبارة ان لا يهمني الأمر، مما جعله يحرر محضرا دون استحضار عامل سن المرأة والمدة التي قضتها بالمنطقة، ويقول ابن المعنية بالأمر ايضا أنه وبعد مرور شهرين وبدون ان اتوصل باي اخبار بتوقيف الاشغال، أقدم ذات المسؤول على تسليم تبليغ حكم قضائي وتوقع له على تشميع المنزل.
وفي ظل هذا الوضع اقدمت السيدة بعد تشميع منزلها إلى الإعتصام امام عمالة الطنطان ليلا تنديدا لما تعرضت له وانعدام اي حل يقدم لها من طرف الجماعة او القيادة، مطالبة من السيد وكيل الملك والسلطات المحلية رد الاعتبار لسنوات التي عاشتها هي وزوجها وأبنائها بالمنطقة وانها تقضي فترات بالمنطقة هي وابنتها كل ما سمحت لها الفرصة ابتعادا من جو المدينة.
وتعالت أصوات تضامنية عديدة وصفحات محلية مع السيدة منددة بقرار القائد مطالبة من السلطات العدول عن القرار وحل مشكل السيدة في منطقة لازالت تعرف فراغا قانونيا يتعلق ببعض القضايا كقضايا التعمير بسبب انعدام مخططات التأهيل الحضري.
