مشاهد بريس
يطرح قرار حظر التنقل ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا مشكلا للعاملين في المقاهي والمطاعم، على اعتبار أن التوقيت الذي يبدأ فيه حظر التنقل هو التوقيت نفسه الذي حددته الحكومة لإغلاق الأماكن التي يشتغلون فيها؛ ما يجعلهم عرضة لتوقيفات وغرامات.
ومنذ اتخاذ قرار تمديد إغلاق المطاعم والمقاهي إلى الساعة الحادية عشرة، وفرض حظر التنقل عند الساعة نفسها إلى غاية الرابعة والنصف صباحا، نبه عدد من المهتمين إلى إشكال خرق حظر التنقل الذي سيسقط فيه العاملون في المقاهي والمطاعم بعد مغادرتهم لعملهم، إلا أن الحكومة تركت الوضع كما هو عليه.
ويعيش عمال المقاهي والمطاعم والمتاجر بعد إنهائهم لعملهم وعودتهم إلى بيوتهم هاجس أداء غرامة 300 درهم، التي حددتها السلطات كعقوبة لمخترقي حظر التنقل الليلي، أو التعرض للتوقيف، في حال عدم أداء الغرامة، باعتبار أنهم غير مندرجين ضمن الحالات الخاصة التي يسمح لها بالتحرك.
وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن إشكال تغريم العمال العاملين في هذا القطاع مطروح، خاصة في المدن الكبرى، مناديا بضرورة تخصيص العاملين في هذا المجال بمعاملة خاصة، من أجل تيسير تنقلهم ليلا.
وأوضح الحراق، أن العمال لا ينصرفون إلى بيوتهم مباشرة بعد إغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة الحادية عشرة، بل يمكثون وقتا إضافيا إلى حين إنهاء أعمال التنظيف والترتيب، مضيفا: “إذا أرادوا أن ينصرفوا على الساعة الحادية عشرة فعليهم أن يغلقوا في الساعة التاسعة والنصف”.
وبالرغم من أن الحكومة فوضت تدبير الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية للولاة والعمال، فإن رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم يرى أن حل إشكال الغرامات المفروضة على العاملين في هذا القطاع بسبب خرق حظر التنقل الليلي يجب أن يتخذ على المستوى المركزي ليطبق على كل أرجاء البلاد، نظرا للتفاوت الحاصل في تعاطي السلطات في كل مدينة.
وأكد الحراق أن تجاوز هذا الإشكال يتطلب التعاطي مع عمال المقاهي والمطاعم بشكل خاص، إما بمنحهم وثيقة تنقل استثنائية للإدلاء بها إلى الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في حال توقيفهم، أو تمديد أجل التنقل بالنسبة إليهم إلى منتصف الليل.
من جهتها، انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل فرض غرامة 300 درهم على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بدعوى انتهاك حظر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الحادية عشرة ليلا، على الرغم من إدلائهم بما يفيد سبب تنقلهم في ذلك الوقت.
وأشارت الهيئة النقابية نفسها إلى أن العاملين والمستخدمين في المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية يضطرون إلى القيام بأعمال إضافية بعد الإغلاق قبل التوجه نحو منازلهم، قد تتطلب ساعة أو ساعتين إضافيتين لإنهاء الحسابات اليومية أو نظافة المكان أو أعمال أخرى، ومنهم مَن يقطن في أماكن بعيدة عن مقرات عملهم، ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة لنقلهم إلى بيوتهم.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، بـ”التدخل العاجل لتوقيف هذا العبث واستنزاف جيوب العمال والعاملات الذين عانوا لمدة سنتين من القهر والحرمان والتوقف الإجباري عن العمل، وإرجاع الغرامات المستخلصة ظلما إلى أصحابها”.
