يوسف طرزا
تعيش مدينة الدشيرة الجهادية على إيقاع مظاهر سلبية تحول دون انطلاق تنمية حقيقية ، من بين هذه المظاهر التي باتت مألوفة لدى الجميع إنها ظاهرة الإجهاز على الملك العمومي وتشييد البناء عليه ، حيث أضحت هذه الظاهرة متوارثة من مجلس لآخر نظرا لمساهمة وتدخل أطراف عديدة في تناميها.
فاستغلال الملك العمومي، وبهذه الطرق الهمجية، التي صارت تعتمد على القوة، وأمام أنظار السلطات المسؤولة، وبمباركة المجالس الفارغة والمتعاقبة على مدينة الدشيرة الجهادية ، التي تستجدي أصوات مستغلي الملك العمومي.
ومن النماذج الصارخة للتطاول على القوانين المنظمة للتعمير بشارع عثمان بن عفان حيث عمد ساكنة الفيلات المتواجدة على طول الشارع الترامي والإجهاز على المساحة المتواجدة أمام الفيلات بشكل عشوائي وتسييجه وضمه إلى ملكهم الخاص وبناء كراجات دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.
فعلى الجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، التي صارت معنية بدورها، باستغلال الملك العام، أن تدرج هذه الظاهرة في برامجها النضالية، من أجل ممارسة الضغط السياسي، في أفق العمل على وضع حد لهذا الاستغلال، ولإعادة الاعتبار للمواطن البسيط، من خلال إعادة الاعتبار لاحترام الملك العام، الذي هو حق للجميع، والحرص على محاصرة الممارسات الانتهازية، مهما كان مصدرها ومن أجل قيام جماعات الحق، والقانون، وفي أفق قيام دولة الحق والقانون، وحرصا على أن تصير جماعاتنا، ومدينتنا التي نريدها مدينة نموذجية، تختفي من أحيائها، ومن شوارعها، ومن مسلكيات سكانها، كل الأمراض الاجتماعية، التي تسيء إلى كرامة الإنسان.
فمن المسؤول إذن عن انتشار الفوضى في استغلال الملك العام على طول شارع عثمان بن عفان بالدشيرة الجهادية ؟ لماذا يحرص بعض المسؤولين على جعل الملك العام في خدمة الملك الخصوصي؟ولماذا لا تتحرك السلطات المحلية والإقليمية، لفرض احترام وحماية الملك العام من الاستغلال الهمجي؟
