مشاهد بريس
وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وبحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 % من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ:
خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛
رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛
رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛
أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛
وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛
عشرين (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛
أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛
رئيسين اثنين (2) لمحكمتين إداريتين؛
واحد وثلاثين (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وهنأ المجلس “المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم”، مؤكدا تحفيزه إياهم “للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها”، معلنا أن “الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة”.
